اقتصادكم - سعد مفكير

على الرغم من التوجه الكبير للمغرب نحو تنمية تمويل المناخ في أفق 2030، إلا أن حصة القطاع الخاص في تمويل مشاريع المناخ لا تزال ضعيفة حيث تراوحت ما بين 25-30 بالمائة فقط خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2019.

النسبة التي كشف عنها تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، رفقة ثلاث مؤسسات رسمية، هي أقل من مثيلاتها في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المماثل، حيث تصل نسبة التمويل الخاص في تمويل المناخ إلى حوالي 50 بالمائة.

وعلى الرغم من وجود فرص استثمارية للقطاع الخاص تقدر بـ 4.5 مليار دولار سنويًا ما بين سنتي 2025 و2030، إلا أن هذه الفرص تتركز أساسا في ما يسمى مشاريع التخفيف (مثل إنتاج الطاقة الخضراء، كهربة النقل…)، بينما تتعلق الأسباب، حسب البروفيسور عبد الصمد الملاوي، الخبير الدولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، أساسا في نقص الوعي والمعرفة عند مجموعة من الفاعلين بالقطاع الخاص.

واعتبر الأستاذ الجامعي، في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن العديد من المستثمرين في القطاع الخاص لا يدركون حجم الفرص المتاحة في المشاريع المتعلقة بالمناخ والحفاظ على البيئة وقطاع الطاقات الخضراء، وغياب الوضوح حول المخاطر المتصورة يعمق هذه الفجوة، لأنه، حسب المتحدث ذاته، قد ينظر المستثمرون إلى مشاريع المناخ على أنها مشاريع محفوفة بالمخاطر ولا تدر ربحا حقيقيا مقارنة مع المشاريع العادية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، لا يستبعد الخبير الطاقي التحديات التنظيمية المرتبطة بهذا القطاع، حيث رجح أن تكون هناك عقبات تعيق الاستثمار الخاص سواء في ما يخص القوانين والتشريعات والمساطر المتبعة، وهي عوامل تؤثر على مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المتعلقة بمشاريع المناخ.

وأضاف المتحدث ذاته، في تحليل لموقع "اقتصادكم"، أن القطاع الخاص يواجه أيضا صعوبات في الحصول على تمويلات أحيانا ضرورية للاستثمار في هذا القطاع، لذلك يتوجه هؤلاء المستثمرون إلى قطاعات مربحة أخرى دون المراعاة لسؤال مهم :"هل هي من مسببات الاحتباس الحراري أو لها علاقة بالحفاظ على البيئة والحد من انبعاث الغازات الدافئة؟"، مشيرا إلى أن غياب الحوافز يعد عاملا أساسيا، مؤكدا على ضرورة تشجيع استثمار القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع المرتبطة بالمناخ، من قبل المنظمات الدولية والسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بالقطاع عن طريق تقديم تحفيزات مالية أو اعتبارية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات تروم إلى الحفاظ على البيئة.

وللرفع من هذه المشاركة، يرى الملاوي أنه يجب تنظيم حملات تحسيسية لتعريف القطاع الخاص بفرص الاستثمار الكبيرة المتاحة في المشاريع المرتبطة بالبيئة والمناخ، وتحسين البيئة التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لعرض المغرب الخاص بالهيدروجين، وتقديم حوافز مالية وضريبية، وتشجيع ودعم الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض بفوائد ضئيلة، وبناء القدرات وتوفير التداريب والتكوينات والدعم الفني الضروري للمقاولات، وتعزيز البحث العلمي وتطوير الابتكارات.