اقتصادكم

كشف الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مقترح قانون جديد، يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، حسب ما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب، وكذا الموقع الرسمي لحزب الحركة الشعبية،

ويهدف هذا المقترح الذي قدمه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وباقي أعضاء فريقه، إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، إناثا وذكورا، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل، بحسب ما ما جاء في المادة الثانية من مقترح القانون.

وجاء في الورقة التقديمية للمقترح، الذي يتضمن 18 مادة، أن إشكالية الشغل “بنيوية” لا تقتصر على بلد دون آخر، بل إنها ظاهرة عالمية، والمغرب بدوره لا يحيد عن الواقع العالمي العام.

وأوضحت الورقة التعريفية لمقترح القانون، أنه رغم المجهودات التي بذلت على امتداد عقود لامتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، إلا أن تداعيات كورونا التي عرفتها المملكة على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على مختلف مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، مسجلا أن  كل المعطيات تشير إلى ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا، رغم الإجراءات المتخذة من خلال قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، ومن ضمنها تحويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو يوجدون في طور الاستفادة تعتبر دالة.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدامة هذه التعويضات، من خلال هذا المقترح، سيما بالنسبة إلى الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا أية آلية للدعم الاجتماعي.

وفيما يتعلق بميزانية صندوق التعويض عن عدم الشغل، تقترح الورقة التقديمية في بابها الخامس، أن تخصص من مساهمة أولية من الدولة محددة في قانون المالية؛ وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛ وعائدات وفوائد توظيف أموال “صندوق التعويض عن عدم الشغل”؛ والاقتراضات والإعانات والهبات والوصايا؛ وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.