اقتصادكم - سعد مفكير

تنتظر الحكومة المغربية، في الدخول السياسي المقبل، ملفات عديدة ومتنوعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، لا تختلف أهميتها عن بعضها البعض، وتترابط في ما بينها، أبرزها ملف التشغيل وارتفاع معدل البطالة، وتسريع وتيرة الاستثمار، والأوراش الكبرة لكأس العالم، وندرة المياه.

وبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي سيكون أهم قانون سيناقشه البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية، هناك مشايع قوانين تنظيمية أخرى تثير الانتباه، أهمها القانون التنظيمي للإضراب.

وأكد رئيس الحكومة، أن هناك رهانات كبرى مطروحة في الدخول السياسي، تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.

واعتبر المحلل الاقتصادي خالد أشيبان أن المغرب في وضعية لا تسمح له بالقول إن هذه الملفات يجب أن تأخد أهمية أكثر من الأخرى، بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تعيشها بلادنا، مضيفا أن الحكومة يجب عليها أن تواكب جميع الملفات التي تعتبر ذات أولوية مرتبطة ببعضها ولا يمكنها الانتظار، ويجب عليها أن تسرع وتيرة الاشتغال، والعمل بمستوى عال، لإيجاد الحلول اللازمة لمواصلة عجلة التقدم.

 وأشار المحلل الاقتصادي، في تحليله لتحديات الدخول السياسي، في حديث مع موقع "اقتصادكم"، إلى أن نسبة البطالة التي تقدر بـ13% لم تعرفها المملكة منذ سنوات، وهو وضع غير مسبوق، يتطلب حلول مبنية على استراتيجيات متوسطة المدى، ومبنية على مقترحات وبرامج "تمتص ما أمكن من البطالة". 

وقال أشيبان إن ملف الاستثمار هو الآخر مرتبط بالبطالة، مشددا على أن الاستثمار الأجنبي بات ضرورة يرتكز عليه الاقتصاد المغربي، قبل أن يتساءل عن مدى قدرة الاستثمارات الأجنبية التي أنجزت على التأثير في معدل البطالة، ومدى استفادة اليد العاملة المغربية مما يتم إنتاجه من الثروة.

وأفاد المتحدث ذاته، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، بأن الاستعداد لكأس العالم يعد من بين الملفات الكبرى التي تواجه الحكومة، من خلال إتمام الأوراش الكبرى، موضحا:"يجب أن نكون في الموعد أمام العالم، وأمام شركائنا في الملف الثلاثي وهما البرتغال وإسبانيا، كما أنه يجب علينا أن نستفيد من هذا التنظيم بالشكل المثالي على مستوى البنيات الأساسية، والسياحة والترفيه".

وبالنسبة لملف تدبير ملف الماء، قال المحلل الاقتصادي ":إذا استمرت حالة الجفاف، ونتمنى عكس ذلك، ستكون الحكومة مطالبة بتقديم أجوبة حول طريقة تدبير هذه الإشكالية، وكيفية توفير الموارد المائية للمحافظة على الإنتاج الفلاحي والصناعي والاستهلاك اليومي، بالإضافة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لأن الوضع لا يسمح بأي تأخير".