اقتصادكم

طالبت مجموعة "كورال القابضة المغرب"، المساهم الرئيسي في رأسمال شركة "سامير" لتكرير المنتوجات البترولية، موضوع مسطرة تصفية قضائية بالمحكمة التجارية للدار البيضاء، بمبلغ تعويض ضخم جديد ضد المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن. يتعلق الأمر بما قيمته 2.762 ملايير دولار، ما يعادل 27.4 مليار درهم، أي 2740 مليار سنتيم.

وتقدمت المجموعة المذكورة بتاريخ 14 مارس 2018، تطلب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقها حتى توقف شركة “سامير”، في الوقت الذي لاحقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في إطار مسطرة التصفية القضائية مسيري الشركة، وبينهم محمد العمودي، مالك المجموعة، وجمال باعامر المدير العام السابق للشركة، بالمسؤولية عن الأخطاء التسييرية.

وتقدم مكتب المحاماة المرموق "الناصري وشركاؤه ألين أند أوفري"، الذي اختارته الحكومة من أجل مواكبتها في هذا الملف، ضد المطلب الجديد لمجموعة "كورال" بدفوعات دقيقة أمام مركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، لغاية دحض ادعاءاته بتدخل مؤسسات عمومية ومساهمتها في تدهور الوضعية المالية للمصفاة، حتى بلوغها مرحلة الإفلاس.

وقال المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أخيرا، إن الحكومة تتمنى اشتغال "سامير"، مضيفا في كلمة له، عقب انعقاد أشغال أحد المجالس الحكومية،  مؤكدا أن حكومته في صف طرح إعادة تشغيل المصفاة وحل مشكل الشركة، موضوع مساطر قضائية معروفة للجميع، موضحا أن الغاية هي إنهاء هذا المشكل خلال الفترة المقبلة.