اقتصادكم

أطلق كل من  محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دراسة حول تبسيط وتجويد مسارات المستثمر.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أن هذه المبادرة تأتي طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، وترجمة للالتزام الجدي للحكومة بالاستجابة لانتظارات المستثمرين من أجل "رفع العراقيل، التي تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي" (مقتطف من خطاب الملك محمد السادس، للبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة).

ويهدف هذا الورش الاستراتيجي الذي تُشرف عليه الوزارتان ، بتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الأطراف المعنية، إلى تسهيل مسار الاستثمار والمستثمر بشكل دائم، كما يندرج في إطار تنفيذ خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023 – 2026، والتي تم إطلاقها في مارس 2023 من قِبَل رئيس الحكومة، وكذا في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في مسار تبسيط ورقمنة المسارات بما من شأنه توفير خدمات عمومية ذات جودة وتستجيب لتطلعات المرتفقين، سواء كانوا مواطنين أو مقاولات.

وتتوخى هذه الدراسة تبسيط أهم الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار، من خلال مقاربة مبتكرة قائمة على منطق "مسارات من البداية إلى النهاية"، وذلك عبر الارتكاز، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية بين مختلف الإدارات.

وقد تم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على إعطاء طابع الأولوية لمجموعة من 15 مسارا أساسيا، من قبيل مسار إنجاز مشروع استثماري في القطاع الفندقي على سبيل المثال، أو مشروع إنشاء وحدة إنتاجية في القطاع الصناعي. وسيرتكز تحديد الأولويات في اختيار المسالك على وقعها من حيث خلق فرص العمل وتكرارية المسار في مختلف جهات المملكة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تهم تحديد إطار مواكبة وتمويل المشروع الخاص بتبسيط وتجويد مسارات المستثمر ذات الأولوية، وذلك بهدف ضمان التقائية مثالية في هذا الورش الذي يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمناخ الأعمال، ومن أجل بلوغ اندماج جيد مع الأوراش الأخرى للحكومة الإلكترونية (e-gov) التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.