اقتصادكم
اعتبر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته وسيلة للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن هذا الأمر كلفته عالية على المجتمع.
وقال ميارة في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن "عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته وسيلة للإقصاء الاقتصادي، لأن من يعاني منه لا يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل".
وأضاف ميارة في الدورة السابعة من المنتدى المنظم تحت شعار: "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، أن انعدام المساواة في الولوج إلى التعليم "وسيلة للإقصاء الاجتماعي، لأنه لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية". وشدد ميارة على أن هذا الخلل له "كلفة عالية بالنسبة للمجتمع بسبب، ضعف القدرة على التنمية الناتج عن ضعف الكفايات، وضعف التماسك الاجتماعي والحركية الاجتماعية الذي يفضي حتما إلى زيادة نفقات الصحة والمساعدة الاجتماعية ومحاربة الجريمة".
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف يؤدي إلى "تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي".
وسجل ميارة أن اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع يؤدي بالضرورة إلى تكريس "الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى انخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد".
وأبرز المتحدث ذاته، بأن تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة كانت أو عمومية، هو "الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع"، مشددا على أنه لا سبيل للتنمية الشاملة والمستدامة سوى "تطوير بنيات الإنتاج مع إيلاء الأهمية القصوى للعنصر البشري بوصفه الرأسمال الحقيقي لكل مشروع تنموي".
