اقتصادكم

ساهم ميثاق الاستثمار الجديد بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، بعد مرور سنة على اعتماده، بما يدعم تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل برفع حصة الاستثمار الخاص في المملكة من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.

دخل الميثاق الجديد حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة. في حين كان الحد الأقصى للدعم المالي قبل صدور القانون لا يتجاوز 10% من قيمة المشروع.

غالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار، رأى بمقابلة مع "الشرق" أن "نتائج ميثاق الاستثمار أصبحت ظاهرة على أرض الواقع بحكم أننا تجاوزنا الأرقام المتوقعة"، مشيراً إلى أن غالبية الاستثمارات كانت من مستثمرين محليين.