اقتصادكم

يسابق المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء الزمن، من أجل الاستعداد لأي مفاجأة محتملة من قبل وزارة الداخلية، تسقط مشروع الميزانية لسنة 2023، الذي صادق المجلس على تعديلاته خلال دورة استثنائية أمس الأربعاء، خصوصا بعدما حذر عبد الصمد حيكر، رئيس مستشاري العدالة والتنمية بمجلس المدينة، من رفض مرتقب آخر لمشروع الميزانية.

واستند حيكر إلى اختلالات في برمجة المخصصات المالية للمقاطعات، مؤكدا خلال مداخلة له بالدورة، أنها يمكن أن تشكل سببا في رفض مشروع ميزانية مجلس جماعة الدار البيضاء لسنة 2023 من جديد، مشيرا إلى أن المجلس كان عليه الاستفادة من الزمن، والتريث قبل عقد دورة استثنائية، وتجنب مجموعة من الثغرات التي أسقطت مشروع الميزانية، وكان من السهل تداركها.

وبلغة الأرقام، لجأت مصلحة الميزانية بمجلس المدينة إلى "نفخ" مجموعة من الموارد، من أجل تدارك الخطأ المرتكب على مستوى برمجة تحويلات مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الواردة إلى الجماعة، إذ ضمنت مشروع الميزانية المرفوض مبلغ 342 مليونا و584 و800 درهم، أي 34 مليارا و258 مليون و480 ألف سنتيم، قبل أن تعود لتتدارك الأمر في المشروع المصادق عليه، بتقليص هذه الموارد إلى 220 مليونا و580 ألف درهم، أي 22 مليارا و58 مليون سنتيم.

وعمدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى تقليص قيمة هذه التحويلات المبرمجة كموارد، بما قيمته 122 مليون و4800 درهم، أي 12 مليارا و200 مليون و480 ألف سنتيم، من أجل تغطية قرض منح للمجلس الحالي، من أجل مواجهة متأخرات شركات النظافة، بقيمة وصلت إلى 36 مليار سنتيم، مقسمة على ثلاثة أقساط بين 2023 و2025، بوتيرة 12 مليار سنويا، وهو الالتزام الذي "سقط" من توقعات معدي مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء.

ويراهن المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء في مشروع ميزانية المعدل لسنة 2023، على موارد يصعب تحصيلها، ما يمثل خللا في التقدير المالي، ويهدد بمشاكل في نجاعة التحصيل. يتعلق الأمر بمداخيل مثل عائدات أملاك الدولة، والرسوم على الأراضي غير المبنية، التي لم تتجاوز نسبة تحصيلها 50 % قبل شهر من نهاية السنة الجارية، فمن أصل 400 مليون درهم مبرمج استخلاصها، تم التوصل بـ200 مليون درهم فقط.