اقتصادكم

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن عدم ملائمة الظرفية الاقتصادية الدولية الحالية للتحرير الكامل للدرهم، وذلك بسبب تفاقم العجز التجاري والضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الوطني حاليا، ناهيك عن موجة التضخم المستمرة في الارتفاع بشكل كبير.

وأكدت فتاح في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أنه في انتظار تقلص المخاطر والشكوك المرتبطة بها، تواصل السلطات العمومية استعداداتها في إطار هذا الإصلاح عبر مواصلة تطوير سوق الصرف والأدوات التحوطية ضد المخاطر، وكذا الاستعداد لانتقال السياسة النقدية إلى إطار استهداف التضخم.

وشددت الوزيرة على أنه منذ الشروع في إصلاح نظام سعر الصرف شهر يناير 2018، تظل النتائج جد إيجابية بالنظر إلى الأهداف التي حددتها السلطات العمومية، رغم السياق الدولي الحالي الذي تطبعه أجواء من عدم اليقين والمخاطر، التي ما زالت تخيم على النشاط الاقتصادي، خصوصا جراء تداعيات “كوفيد-19” واستمرار التوترات الجيوسياسية.

واعتبرت المسؤولة ذاتها، أن حصيلة هذا الإصلاح تمثلت في حالة اكتفاء ذاتي وتوازن في عمليات الفاعلين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي، كما ظل سعر صرف الدرهم في سوق ما بين البنوك شبه مستقر ضمن نطاق التقلبات.

وشارت إلى أن الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب لم تتعرض لأية ضغوط بعد هذا الإصلاح، إذ بقيت في مستويات مناسبة، تمكن من تغطية حوالي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات، فيما سجل صافي الأصول الاحتياطات الرسمية لبنك المغرب ارتفاعا، بحوالي 7 ملايير درهم حتى متم دجنبر 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وبحسب الوزيرة ذاتها، فقد حافظت احتياطيات الصرف للبنوك على مستوى مقبول في حدود 20 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر 2022، موضحة أنه فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك، ساعد إصلاح نظام الصرف على تحسين السيولة في السوق المحلي وتعزيزها، حيث ارتفع حجم التداولات اليومية بين البنوك بـ117 % مقارنة مع سنة 2021، ليصل إلى حوالي 43 مليار درهم شهريا في المتوسط خلال 2022.