اقتصادكم

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد و المالية، إن المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه "تحرير الدرهم"، على المدى القريب.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم، مقابل عملات صعبة، إلى 5 % صعودا وهبوطا من سعر مرجعي، مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 %.

وتعرضت الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر،  على مدى 14 شهرا مضت، لضغوط كبيرة. إذ أجرت مصر ثلاث عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.

وقالت العلوي لـ"رويترز" على هامش مؤتمر "سيتي ويك" المالي السنوي، إنه "رغم كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق 5 %، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق".

وأضافت "هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم، وحتى الآن أعتقد أن نطاق 5 % كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة" عندما تسمح الظروف بذلك.