اقتصادكم 

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المغرب يجسد الالتزام بالتنمية المستدامة، وذلك بتنفيذه لعدد كبير من المبادرات خلال السنوات الأخيرة، في قطاعات الزراعة والنقل والاقتصاد الأزرق وتوفير المياه والإدارة المستدامة للنفايات الصلبة والسائلة، وإطلاق مشاريع هيكلية في مجالات حيوية، مثل الطاقات المتجددة.

وأشارت الوزيرة في كلمة لها خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “تمويل المناخ من أجل تحقيق تغيير مستدام”، إلى أن المغرب المغرب ينتهج سياسة طوعية لدمج الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، ويخطط للوصول إلى 52 في المائة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 في مزيج الطاقة المخصص لإنتاج الكهرباء على النحو المنصوص عليه في مساهمتنا الوطنية المحددة.

وأكدت نادية فتاح العلوي أن المغرب عزز التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة بحلول عام 2030، وذلك ضمن إستراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المغرب عزز انخراطه إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش، لاسيما لجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الجزرية.

وأوضحت الوزيرة أن إشكالية تمويل المناخ تعد محورية ومن أهم الإكراهات التي تواجهها مجموعة من البلدان، بما فيها المغرب، مستحضرة وقوف تقرير صادر عن البنك الدولي على أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود سيبلغ نحو 78 مليار دولار حتى متم سنة 2050.

كما نبهت إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تستلزم استثمارات وحاجيات تمويلية مهمة، مؤكدة أن هذا الموضوع كان في صلب المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة على الصعيد الدولي، حيث تم اتخاذ مبادرات رئيسية بشكل أساسي في مكون المناخ، على غرار إنشاء صندوق المناخ الأخضر، ووضع ضريبة الكربون، وما إلى ذلك؛ غير أن الملاحظ أنها تظل غير كافية لمواجهة التحديات الحالية.

وأبرزت الوزيرة أن ملاءمة القطاع المالي تعد رافعة حاسمة لنجاح التحول الأخضر من خلال حشد الادخار بفعالية، وتوجيهه بكفاءة نحو الأنشطة الصديقة للمناخ، مشيرة إلى أن هذا التوجه الأخذ بعين الاعتبار مخاطر المناخ على الاستقرار المالي في إطار السياسات الاحترازية التي تضعها مختلف هيئات الرقابة؛ بالإضافة إلى العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تؤثر على أداء المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تطوير آليات التمويل المبتكرة في المشاريع الخضراء، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كوسيلة واعدة قد تقدم حلولاً عملية في ظل الإكراهات الحالية على الموازنة العمومية
وذكرت وزيرة  الاقتصاد والمالية أن المغرب أعد خلال مؤتمر الأطراف COP22 خارطة طريق تهدف إلى مواءمة القطاع المالي، بجميع مكوناته، مع تحديات التنمية المستدامة، حيث تحدد إجراءات والتزامات مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي بهدف دعم دور القطاع في مشاريع التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وزادت: “هناك إرادة لمراجعة هذه الخريطة بالنظر إلى التطورات السريعة في هذا المجال”.

وأكدت الوزيرة أن المملكة نجحت في القيام بمجموعة من الإصلاحات السياسية والمؤسسية والتنظيمية والمالية في ظل التوجيهات الاستباقية للملك محمد السادس.