اقتصادكم

أصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20، المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله، سيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.

ويهم تغيير الرأي رقم 21 من تأجيل موعد تطبيق المخطط المحاسبي لقطاع العقار المحدث لمدة سنتين، والمقرر مبدئيًا في 1 يناير 2023 بموجب االرأي رقم 20 المذكور أعلاه. وسيسمح هذا التأجيل للفاعلين في العقاري  بالحصول على مزيد من الوقت لتكييف إجراءات الإدارة الخاصة بهم، وتحديث أنظمة المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلية.

وسيسمح هذا التأجيل أيضا للفاعلين في القطاع العقاري، خصوصا المدرجين في بورصة الدار البيضاء، بإجراء دراسات تأثير التحديث المذكور على مؤشراتهم المالية.

وبالتالي، فإن قواعد المحاسبة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي لقطاع العقار المحدثة، ستكون قابلة للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2025.