اقتصادكم

يعتزم المغرب إتاحة مشتقات مالية للتداول قبل نهاية العام الحالي، في إطار سعي المملكة لتوسيع نطاق أسواق رأس المال لديها، بما قد يسهم بدعم تمويل الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية والتحضيرات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2030.

وأشارت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مقابلتها مع "بلومبرغ" الأمريكية، إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تساعد المملكة على تطوير التمويل لمشاريع البنية التحتية المخطط لها لكأس العالم لكرة القدم 2030، والتي ستنظمه بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وشددت نزهة حيات على ضرورة تمويل هذه المشاريع، مؤكدة في الوقت نفسه على توسيع السوق بشكل كبير، وجذب المزيد من المستثمرين الأفراد، قائلة: “علينا الآن أن نركز على التوسع الكبير، من أجل السماح للسوق بلعب دوره بشكل كامل”.

وقالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن أسواق رأس المال تمثل ما يقارب 10% من إجمالي مصادر تمويل الاقتصاد، وتستخدم في الأغلب الأموال التي يقدمها المستثمرون المؤسسيون، و"هدفنا هو رفع تلك النسبة إلى 25%".

وبدأت إجراءات إصلاح سوق رأس المال منذ 2021، عندما أطلق الملك محمد السادس خطة تمتد 15 عاماً أُطلق عليها اسم "النموذج التنموي الجديد"، والتي تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع تصنيف المغرب من اقتصاد ذي دخل متوسط أدنى إلى اقتصاد ناشئ. كما تزايدت الحاجة لتمويل مشروعات بطولة كأس العالم، مثل السكك الحديدية فائقة السرعة والملاعب، في الفترة الحالية.