اقتصادكم
عمم عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة عبر مديرية الموارد البشرية، على المفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى المدير بالنيابة للوكالة الوطنية وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، همت الاستفسار حول طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة.
وكشفت المذكرة، التي يتوفر موقع "اقتصادكم" على نسخة منها، عن استفسار الوزير حول وثيرة الطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي تعرف ارتفاعا متزايدا، وجلها مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي اعتبرته الوزارة يطرح إشكالا كبيرا، بالنظر إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات سيؤدي، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية.
وأفادت المذكرة، أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، وحذرت، من أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية، بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.
وطالب الميراوي عبر مذكرته، من المسؤولين الجامعيين باستحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وعدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، وذلك بهدف "عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها".
ووفق الميراوي، فإن وزارة التعليم العالي ستأخذ بعين الاعتبار، الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، مطالبة المسؤولين الجامعيين بـ"إيلاء هذه المذكرة كل العناية والاهتمام، والسهر على تطبيق مضمونها، وذلك حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية".
