اقتصادكم

على إثر إقدام المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، على المصادقة على مشروع احداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات و التي سيسند لها تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل، دون اشراك الفرقاء الاجتماعيين، عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاثنين15 رجب 1444 الموافق ل 06 فبراير 2023، اجتماعا استثنائيا.

وأكدت النقابة، أن هذا المشروع بالصيغة التي صودق عليها ، يضرب في العمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، كما انه قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب، كما ان هذا المشروع من شأنه ان يفتح شهية الرأسمال المتوحش للانقضاض على هذا المرفق الحيوي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وأعلنت النقابة، رفضها المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، واالمساس بالحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب الى الشركات الجهوية دون موافقتهم.

وأكدت تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، معلنة رفضها للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع واقصاء الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة الموضوع.

وطالبت النقابة، جميع الهيئات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني برفض هذا المشروع غير مجتمعي، مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة عقد أيام دراسية تجمع كل الهيآت المعنية من أجل تعميق مناقشة المشروع وتداعياته المجتمعية والاقتصادية المحتملة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.

وأكد أعضاء المكتب الوطني على تشبتهم بالتنسيق النقابي الحالي وحرصهم الشديد على استمراره باعتباره الوسيلة الأنجع للدفاع على حقوق ومكتسبات المستخدمين والمستخدمات، وانفتاحهم على كل هيئة نقابية جادة لها استعداد حقيقي للالتحاق بهذا التنسيق، خدمة للصالح العام خاصة في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة والتي تحتاج الى الوحدة والتكتل من اجل مواجهة كل الاخطار التي تهدد مستقبل المستخدمين وعمومية مرفق الماء الصالح للشرب.

واهاب المكتب الوطني بكافة المستخدمين والمستخدمات، إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية، لإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والانخراط التام والمسؤول، في المعارك النضالية والاحتجاجية التي سيتم تسطيرها لاحقا بمعية الشركاء في التنسيق النقابي، لان المرحلة تقتضي تضافر كل الجهود واشراك الجميع في تحديد مصير المكتب والمستخدمين على السواء.