اقتصادكم
كشف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن "دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب، من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون".
وأوضح المكتب عقب اجتماعه يوم أمس، أنه سيربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى، منها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك، وبنك أفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير، والرامية أساسا المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد.
وخلال هذا الاجتماع أبلغ المكتب حسب بلاغ توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الحكومة مسؤولة ومتورطة في عدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة.
وطالب المكتب من الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الاني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم.
ونوه المكتب أن قضية شركة سامير هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
ودعا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة سامير والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما والمحروقات خصوصا وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات.
