اقتصادكم

جدّد الرئيس النيجيري بولا تينوبو التزام بلاده بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، مُصنّفًا إياه ضمن المشاريع ذات الأولوية الوطنية، مبرزا المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة من المشروع، وعلى رأسها خلق آلاف فرص الشغل، ودفع التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز التكامل الصناعي بين دول غرب إفريقيا.

ونقل السيناتور جيموه إبراهيم، ممثل أبوجا، تصريحات عن الرئيس النيجيري على هامش مشاركته في الجلسة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية، المنعقدة في الدار البيضاء بين 21 و23 ماي الجاري، حيث شدد السيناتور إبراهيم على أن المشروع الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 25 مليار دولار، يندرج في صميم الاستراتيجية الطاقية للرئيس تينوبو، الذي أصدر تعليمات بإعادة تقييم عدد من المشاريع الكبرى المتوقفة، في إشارة إلى عزمه تسريع تنفيذ هذا الخط الرابط بين نيجيريا والمغرب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Punch النيجيرية، أوضح السيناتور أن الأنبوب، الممتد على طول 5,660 كيلومترًا، مصمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر 13 دولة إفريقية، قبل أن يصل إلى المغرب، ومن ثم إلى السوق الأوروبية، مما يعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي في سوق الطاقة، ويمنحه دورًا استراتيجيًا في أمن الطاقة العالمي. واعتبر أن هذه المبادرة تُعدّ فرصة لبناء شراكة طاقية قوية بين الرباط وأبوجا.

وأكد السيناتور أيضًا أن البرلمان النيجيري يواكب المشروع من خلال إصلاحات تشريعية تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي قد تعترض سبيل تنفيذه، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية قوية على مستوى رئاسة الجمهورية لتجسيد المشروع على أرض الواقع.

وأفادت الصحيفة النيجيرية Punch أن المشروع لا يزال في مرحلة دراسات الجدوى والتخطيط الهندسي، وقد تم التوصل إلى تقدم ملحوظ في رسم المسارات المحتملة للأنبوب وتحديد الشركاء الفنيين والماليين المحتملين. وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي للاستثمار (FDI) ما يزال قيد الانتظار، لكن التصريحات الأخيرة للرئيس تينوبو تعكس إرادة قوية لتجاوز العقبات والانتقال إلى مراحل أكثر تقدّمًا في التنفيذ.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتعالى فيه أصوات في نيجيريا تدعو إلى مراجعة الاتفاقيات الطاقية البديلة، خاصة بعد تباطؤ وتيرة مشروع الأنبوب مع الجزائر، مما يعزز من أهمية الخيار المغربي كبديل أكثر واقعية واستقرارًا سياسيًا.