اقتصادكم

تعتزم المديرية العامة للضرائب ابتداء من فاتح يناير المقبل، وقف عداد التضريب في حق المنشآت والمقاولات التي لا تتقيد باي التزام من الالتزامات، المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب، المنصوص عليها في مدونة الضرائب، برسم 3 سنوات المحاسبية الأخيرة، التي لم تقك بإنجاز أي عملية أو مزاولة أي نشاط برسم هذه الفترة.

وأظهرت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2023، أن إدارة الضرائب ستستند على المعلومات المتوفرة لديها من أجل وضع المقاولات المذكورة في قائمة "المقاولات غير النشيطة"، وذلك بعد توصلها برسالة من المقاولات المعنية، تتضمن إقرارا بالتوقف عن مزاولة النشاط، داخل أجل 30 يوما المولية لتاريخ التوصل بهذه الرسالة، إذ يتم بعد ذلك إيقاف مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية.

وشددت مديرية الضرائب من خلال مشروع القانون الجديد، على أنه عند معاينة إنجاز أي مقاولة مصنفة "غير نشيطة" لعمليات تجارية أو استئنافها لمزاولة نشاط خاضع للضريبة، يتم سحب هذه المقاولة من قائمة "المنشآت غير النشيطة"، وتباشر مسطرة فرض الضريبة على نشاطها بصورة تلقائية.