اقتصادكم

أظهر جواب لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن جانب من الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في مجال الإصلاح الجبائي، ضمن مشروع القانون المالي 2023.

وأفادت الوزيرة في جوابها، أن المواد 4 و9 و13 من القانون الإطار للإصلاح الجبائي حددت عدة آليات وكيفيات لتنزيل الأهداف الأولية، تعمل الحكومة على سنها في قوانين المالية وفق المنهجية التدريجية التي حددها هذا القانون الإطار.

وعمدت الوزارة إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية، من خلال توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة، وتقليص عدد الأسعار، وتعميم الحق في استرجاع هذه الضريبة.

وأشارت المسؤولة ذاتها، في هذا السياق إلى مواصلة التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، سيما بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، ومواصلة التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وسن تدابير بهدف تطوير المقاولات المبتكرة، خاصة العاملة في مجالات التكنولوجيات الحديثة والأبحاث والتطوير وكذا في المجال الاجتماعي.

تنضاف إلى ذلك إعادة النظر في الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين، وتوسيع وعاء هذه الضريبة، والعمل على الملاءمة مع قواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا في مجال الجبايات وفقا للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الإطار، وضمان حقوق الملزمين والإدارة، وكذا مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية، من أجل الملاءمة والترشيد والتوضيح والتبسيط والتجميع.