اقتصادكم

حدد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، بموجب مرسوم جديد صادر هنه، وقعه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالعطف، قيمة التعويضات التي سيتقاضاها أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وحسب المرسوم، يتقاضى نواب رئيس الهيئة اجرة شهرية جزافية خاصة قدرها 67 ألف و600 درهم، وتخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل.

ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعويضا جزافيا برسم المساهمات في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12 ألف و900 درهم، يؤدى مرة واحدة كل شهر مهما كان عدد الدورات.

ويحصل الأعضاء أيضا، على تعويضات جزافية عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، يحدد مقدارها في 4 آلاف و200 درهم عن كل اجتماع، في حدود 4 اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات، علما أن هذه التعويضات خاضعة للاقتطاعات المشار إليها أعلاه.

وتتحمل الهيئة مصاريف تنقل وإقامة أعضائها داخل المغرب وخارجه، في إطار مزاولتهم لمهامهم، وكذا خلال أي مأمورية خارج مدن إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة، وذلك من خلال تعويضات يومية بقيمة 200 درهم، زيادة إلى 150 درهم عن كل وجبة، بالنسبة إلى التنقل داخل المغرب، و400 درهم، زيادة إلى 280 درهم عن كل وجبة، بالنسبة إلى المأموريات بالخارج.