كشف الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، عن اتفاق جديد مع الحكومة، يرمي إلى المصادقة النهائية على الزيادة في معاشات التقاعد.

 

وحسب الاتفاق الناتج عن جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة بين رئيس الحكومة ووفد النقابة، فإن “متقاعدات ومتقاعدو القطاع الخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستفيدون من الزيادة بنسبة 5% في المعاشات، بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2020، مع صرف مستحقاتهم المادية ابتداء من الشهر المقبل.

 

يُذكر أن هذه الزيادة التي تُعد من المطالب الرئيسية للاتحاد المغربي للشغل، والتي تهم أزيد من 600 ألف متقاعد كان قد أقرها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، بل تم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة.

 

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل في بيان، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه تم الاتفاق كذلك على إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم عمل للاستفادة من المعاش.

 

وبإلحاح من الاتحاد المغربي للشغل وبفضل نضاليته، تم إدراج هاته النقطة من جديد في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين.

 

وأضاف المصدر ذاته،  بأن إلغاء شرط 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش، سيشمل  70 ألف منخرط لم يستوفوا هذا الشرط، وقد تم تخفيضه إلى 1320 يوم مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.