اقتصادكم

تواجه الحكومة مهمة شبه مستحيلة في سعيها إلى حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية 2023، أي في حدود 4.5 % من الناتج الداخلي الخام.

وأظهرت وثيقة تحت اسم "تنفيذ ميزانية سنة 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024- 2026"، صعوبة هذه المهمة من خلال استبيان مؤشرات المالية العمومية برسم النصف الأول من السنة الجارية، التي أظهرت ارتفاع عجز الميزانية بـ9.6 ملايير درهم، ليقفز إلى 27.8 مليار درهم، إذ يمثل هذا المستوى من العجز حوالي 42.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية 2023.

ورغم تحسن مداخيل الميزانية، بعد تحقيق العائدات الجبائية نسبة إنجاز في إطار قانون المالية الحالي وصلت إلى 53.6 %، سجلت النفقات الجارية نسبة انجاز مرتفعة بلغت 50.9 %، إذ تطورت هذه النفقات خلال النصف الأول من السنة الجارية بزائد 1.2 مليار درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

ومرد هذا الارتفاع، إلى تطور نفقات السلع والخدمات بـ4.8 ملايير درهم، وفوائد الدين بـ1.5 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بحوالي 5.1 ملايير درهم، نتيجة تراجع أسعار غاز البوتان في السوق الدولية أساسا، فيما ارتبط نمو تكاليف فوائد الدين بتصاعد أسعار الفائدة المؤداة برسم كل من الدين الداخلي والخارجي.

ومن جهتها، عقدت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار مهمة الحكومة في حصر عجز الميزانية، بعدما سجلت ارتفاعا بـ4.9 ملايير درهم، موازاة مع تسجيل فائض في الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت قيمته 13.3 مليار درهم.