يستعد المغرب للاستثمار في صناعة حاويات الشحن، نظرا لتوفر الظروف التي تجعل منه رائدا على المستوى الإقليمي في هذا القطاع.

 

ويتوفر المغرب على المواد الخام ومنظومة للصلب قادرة على تمكينه من النجاح في صناعة الحاويات، بالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي من الموانئ الأوروبية والأفريقية الرئيسية، الذي يشكل ميزة تنافسية، علما أن الصين تستحوذ بمفردها على أكثر من 90% من حصة السوق بالنسبة إلى هذا القطاع الصناعي.

 

ويتراوح حجم الاستثمار في صناعة حاويات الشحن بين 70 و100 مليون درهم (أي ما بين 7 و10 ملايير سنتيم)، من أجل تحقيق رقم معاملات يتراوح بين 15 و25 مليار سنتيم، فيما تتراوح نسبة هامش الربح الإجمالي بين 5 و10%، وكبداية يستهل الإنتاج بطاقة إنتاجية سنوية تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف حاوية.

 

وأطلقت وزارة الصناعة بنك المشاريع في شتنبر 2020 في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي، إذ يوفر البنك للمستثمرين المغاربة والأجانب معلومات شاملة تمكنهم من معرفة طبيعة المجال الذي يريدون الاستثمار فيه والنصوص القانونية التي يجب اتباعها والخطوات العملية اللازمة لبدء الاستثمار والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.

 

وأكد عبد الحميد الصويري، رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، في تصريح لـ "الجزيرة نت" أن المغرب يطمح للعب دور أكبر بكثير في صناعة الحاويات، وأضاف: "نملك قدرات ممتازة لتصنيع لفائف الصلب والتي هي المدخل الرئيسي لتصنيع الحاويات، ولدينا أيضا نظام صناعي لصناعة ومعالجة المعادن مع إمكانات مهمة وموارد بشرية مؤهلة ومختصة".

 

وأوضح الصويري أن المغرب مهتم بالاستثمار في صناعة حاويات الشحن بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب الناجم عن نقص المعروض من الصين، مبرزا أنه تم إدراج مشروع صناعة الحاويات في بنك المشاريع المدعوم من وزارة الصناعة والتجارة، والذي يهدف لتنزيل مشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف حاوية سنويا.

 

ويملك المغرب التقنية الصناعية لمعالجة المعادن، والقدرة على تصنيع لفائف الصلب وموارد بشرية مؤهلة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي المهم الذي سيمكنه من التحول إلى منصة للتصدير، خصوصا أن عددا من الشركات الكبرى في مجالات تصنيع السيارات والطائرات والشرائح الإلكترونية استقرت في المغرب، كما أن صناعة الحاويات تحتاج بشكل أساسي إلى مواد خام متوفرة في المغرب، يتم إنتاجها محليا بقدرات إنتاجية كبيرة وبجودة عالية.