اقتصادكم

أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بلغ 575 مليار درهم، منخفضا بنسبة 8,3 % برسم سنة 2022 لعدد إجمالي من الرساميل يعادل 639 رأسمالا.

وأوضحت الهيئة، في النسخة الثانية من تقريرها " سوق الرساميل في أرقام"، أن مختلف هيئات التوظيف الجماعي سجلت تطورات متباينة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، فقد واصلت نموها بسنة 2022 ليصل صافي أصولها إلى 58 مليار درهم أي بزيادة 36 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، متبوعة بصافي أصول صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (زائد 3 ملايير درهم)، يليها صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (زائد مليار درهم).

وأورد التقرير في ما يخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفي ظل سياق يتسم بأداء سلبي على مستوى أسواق المؤشرات والأسهم، أن صافي أصولها بلغ 501 مليار درهم، أي ناقص 15,5 % مقارنة بمتم سنة 2021، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2012، بلغ معدل النمو السنوي لصافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة زائد 7,6 %.

وعلاوة على ذلك، أظهر التقرير المذكور أن تقسيم صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يسجل هيمنة القيم غير المدرجة، والتي تمثل لوحدها ما يعادل 78,2 % من إجمالي الأصول المستثمرة، لتليها العناصر الأخرى المتعلقة بالأصول والقيم المدرجة التي تشكل تواليا 12,7 % و9 % من الأصول المذكورة.

يشار إلى أن جاري القيم غير المدرجة انتقل من 499 مليار درهم سنة 2021 إلى 431 مليار درهم في 2022، فيما ارتفع جاري القيم المدرجة إلى 50 مليار درهم. كما بلغ جاري باقي عناصر الأصول ما يعادل 70 مليار درهم.