اقتصادكم

تتواصل الردود والمواقف بشأن نتائج امتحانات الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوصها، حيث طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق في نتائج الاختبارين الكتابيين للامتحان.

وأفادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مفتوحة لرئيس النيابة العامة، تلقى "اقتصادكم" نسخة منها اليوم الأربعاء، أن طلبها الموجه لرئاسة النيابة العامة، جاء بناء على "عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من المرسبين".

وأضاف الرسالة: "إننا نطلب من سيادتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماتكم للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي  النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة". 

وأكدت العصبة في رسالتها أن الرأي العام الوطني والدولي تابع ما خلفته عملية إعلان نتائج «الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة».

وأضاف أن هذا الامتحان يبقى "مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان".

وزاد موضحا أن ما صدر عن وهبي من تصريحات خاصة فيما يتعلق بـ"الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه".