اقتصادكم

وقعت مجموعة "ALEPH"  اتفاقية شراكة إطار مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل العمل جنبا إلى جنب على تعزيز قطاع التجارة المغربية ومواكبته وفق متطلبات التحول الرقمي، حيث يهدف هذا الميثاق الاستراتيجي إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية للتجار المحليين، مما يساهم في زيادة قدرتهم التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أن قطاع التجارة والتوزيع يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يُمثل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل مصدرا هاما لتوفير فرص العمل، كما يوظف أكثر من 17% من القوى العاملة في المملكة. 

وأضاف المصدر ذاته، أن الشراكة بين الطرفين تمثل خطوة حاسمة ومهمة نحو اعتماد حلول رقمية متكاملة، وذلك في ظل مواجهة التحديات التي تفرضها الرقمنة، والتي ازدادت أهميتها بشكل ملحوظ بعد الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد، قال محمد مجاهد، المدير العام لـALEPH في الشرق الاوسط وشمال افريقيا:"يسعدنا أن نضع خبرتنا في مجال الإعلان الرقمي في خدمة التًجار المغاربة، ذلك أن منصة Digital Ad Expert  تم تصميمها من أجل تزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة وتمكين شركائنا التجاريين من الاستفادة المثلى من التقنيات الرقمية، كما نسعى إلى توفير الدعم اللازم بهدف الانتقال بكل سلاسة إلى نماذج أعمال أكثر حداثة وكفاءة. "

وتهدف اتفاقية شراكة إطار إلى إحداث ثورة في قطاع التجزئة من خلال الرقمنة. سيعمل هذا التحالف الاستراتيجي على تحسين الوصول إلى التقنيات الرقمية بالنسبة للتجار الصغار والمتوسطين، وهو عنصر أساسي ومهم لتمكينهم من البقاء قادرين على المنافسة في بيئة أعمال رقمية متطورة بشكل دائم.
وتلتزم Aleph بتزويد التجار بالموارد التعليمية عبر منصة  "Digital Ad Expert www.digitaladexpert.com  , و المتاحة بأربع لغات تشمل العربية والفرنسية والانجليزية لتقديم الدعم المحلي من قبل الخبراء المعتمدين من قبل شركة Google، وتنظيم تكوينات وورش عمل مبتكرة لدمج الإعلان الرقمي بشكل فعال في استراتيجياتهم التسويقية. 

وإلى جانب ما سبق ذكره، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بإعداد وتنفيذ خطة عمل مشتركة مع ALEPH HOLDING، وتعبئة غرف التجارة وغيرها من الكيانات، بهدف دعم رقمنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما ستعمل الوزارة على تنظيم لقاءات وأحداث لتشجيع استخدام التكنولوجيات الجديدة وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال.

ويذكر أن لجنة الرصد التي تتكون من ممثلين لكلا الطرفين من تنفيذ مضامين اتفاقية شراكة إطار ومتابعة المبادرات بشكل فعال، مما يكفل نجاح هذه الشراكة، وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وتُمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة بالنسبة لقطاع التجارة في المغرب، حيث توفر إطارا متينا للابتكار والتنمية الاقتصادية. يلتزم جميع الفاعلين بالتعاون المثمر والعمل المشترك جنبا إلى جنب بهدف تعزيز القطاع التجاري وتوسيع آفاق آلاف التجار في جميع أنحاء المملكة.