اقتصادكم
أعلنت وزارة العدل عن انخراطها في جميع أنواع المبادرات التضامنية، وذلك من خلال تقديمها الدعم القانوني للفئات المتضررة من الزلزال، بالتنسيق مع ممثلي الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، ويتعلق الأمر بكل من الموثقين والعدول والنساخ والتراجمة المقبولين لدى المحاكم والمفوضين القضائيين.
وأوضح بلاغ للوزارة توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه سيتم تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئات المهنية بالمجان، لفائدة المتضررين من الزلزال، ويتعلق الأمر بالخدمات التالية ، والتي تتمثل في تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ، وأيضا إنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية، فضلا عن تضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية، بالإضافة إلى ترجمتها .
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم تسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية وإنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب، إلى جانب القيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية.
و أكد ممثلوا الهيئات المهنية على انخراطهم الجاد والمسؤول للعمل على تخفيف المعاناة على المتضررين ، وضرورة إشاعة الروح الايجابية والتضامنية ، مع التأكيد على التزامهم بتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، والتجاوب مع السلطات الحكومية .
