اقتصادكم
عبرت الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين في المغرب "فناكام"، عن غضبها بشأن الإجراء الذي جاء به مشروع قانون المالية 2023 والمتعلق بـ "ضريبة الاقتطاع من المنبع المرتبطة بالمستحقات والعمولات والوساطة والمستحقات الأخرى ذات الطبيعة نفسها"، التي تم تحديدها في نسبة 20 %.
وبعد تحليل هذا الإجراء، طالب الجامعة الجهات المختصة بالنظر إلى الأعباء الثقيلة التي يتحملها وسطاء التأمين على كاهلهم، إذ أن الغالبية العظمى منهم لا يحققون ربحًا خاضعًا للضريبة بنسبة 10 % من رقم معاملاتهم.
كما دعت الجامعة، صانعي القرار إلى التحلي بالمسؤولية وسحب هذا الإجراء، الذي لن يؤدي إلا إلى إضعاف وإنهاك معظم وكلاء ووسطاء التأمين وسيعجل قطاع التأمين في بلدنا في مواجهة أزمة غير مسبوقة، وانهيار قناة توزيعه الرئيسية.
وأبدا وسطاء التأمين (الوكلاء العامون ووسطاء التأمين) المعنيون بهذا الاقتطاع عن أسفهم بشأن الضريبة على الشركات، في حين أن المداخيل يتم التصريح بها من قبل شركات التأمين للمديرية العامة للضرائب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتعتبر مهنة وسطاء التأمين هي الرابط الأساسي لتقديم عمليات التأمين للشركات والأفراد. كما أنهم المحصلون الرئيسيون لأقساط التأمين والرسوم على التأمينات نيابة عن شركات التأمين والدولة.
