اقتصادكم

تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على تكثيف خطط إصلاح المؤسسة المملوكة للدولة، التي تدير كافة موانئ المملكة تقريباً، بما يمثل الخطوة الأولى ضمن برنامج أوسع لهيكلة مؤسسات ومقاولات عمومية كبرى.

ودعت الوكالة الوطنية للموانئ، ومقرّها الدار البيضاء، الشركات الاستشارية إلى تقديم عروضها لإجراء ما أسمته "دراسة التحول المؤسسي"، التي تشمل مراجعة أصول المؤسسة ووحداتها كجزء من عملية تطورها المستقبلي، وفقاً لوثائق طلب العروض.

وتمثل هذه الخطوة، حسب "بلومبرغ الشرق"، جزءاً من خطة حكومية لتعزيز "الرشاقة" المالية للمقاولات الكبرى المملوكة للدولة وتعزيز ربحيتها، سيما أن معظمها ذات امتيازات احتكارية.

وسيتم فتح أظرفة طلب العروض الخاصة بالدراسة الاستشارية المخصص لها اعتماد بمبلغ 8.5 ملايين درهم، أي 850 مليون سنتيم في 7 شتنبر المقبل، على أن يُمنح الفائز ثمانية أشهر لإكمال الدراسة، التي تركز بشكل أساسي على تقييم آلية تغيير الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ، التي تشغّل 37 منفذاً بحرياً، من مؤسسة عامة إلى شركة.