اقتصادكم

جدد المغرب وفنلندا عزمهما تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، عن طريق تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وخلال لقاء عقد، أمس الثلاثاء بهلسنكي، بين وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، إيلينا فالطونين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فنلندا، أعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما للاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة، توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وحسب بيان مشترك صدر عقب هذا اللقاء، تم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، سيما في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، والتي تم تحديدها كأولوية.

وشدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.

وذكر الوزيران، أيضا، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للموارد المائية، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم اتخاذها من أجل تفعليهما.

وفي قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الوزيران إلى الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة وحدد حلولا لدعم الانتقال الأخضر، خصوصا من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر، كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي.

كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.

وتم، أيضا، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في شموليتها، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.

وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي، وكذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية.

وعبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.

ومكن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية-المغربية، الوزيرين من تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة.

وشكلت مباحثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة ذات دلالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا والمغرب، والتي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الفنلندي للرباط، واللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء والطاقة.