اقتصادكم

كشفت مصادر مهنية، عن انتقال العمليات التجريبية لخدمة التحويلات البنكية الفورية إلى السرعة القصوى، في أفق إطلاقها رسميا بمختلف الشبابيك البنكية في المملكة خلال الفصل الأول من السنة الجديدة، أي قبل نهاية مارس المقبل على أبعد تقدير.

وأضافت المصادر، أن التحويلات عبر الأنظمة البنكية البينية انطلقت في صيغها التجريبية منذ السنة الماضية، وشهدت تطورا مهما في منتصف نونبر الماضي، في الوقت الذي يرتقب إطلاقها بشكل رسمي في منتصف فبراير الماضي، على أساس استكمال بنك المغرب، الجهة المشرفة على هذا المشروع، بتنسيق مع التجمع المهني لأبناك المغرب.

ويرتقب أن توفر التحويلات البنكية الفورية، التي كانت تستغرق بين 24 ساعة و48 في صيغتها العادية، الوقت والتكاليف للزبناء، خصوصا من ممارسي الأنشطة التجارية، الراغبين في إنجاز معاملات بنيكة سريعة تتلائم مع طبيعة نشاطهم، وتتمتع بكل ضمانات الأمان والسرعة.
 
وكشفت تصريحات رسمية جديدة، عن قرب اعتماد التحويلات البنكية الفورية من قبل البنوك، بما سيتيح للزبناء كسب المزيد من الوقت والجهد عند إجراء هذا الوع من العمليات الروتينية، التي تستغرق حتى 48 ساعة.

وبهذا الخصوص، قال عادل زباير، مدير الإشراف على الأداءات لدى بنك المغرب، خلال الجلسة العمومية الثالثة، المنظمة على هامش أشغال الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية 2022، تحت شعار "إدماج أنظمة الأداء.. محرك للنمو"، إنه "بنهاية السنة الجارية، سنطلق التحويل البنكي الفوري. اليوم، تستغرق هذه التحويلات مدة تصل إلى 48 ساعة، واعتبرنا أنه يمكن إنجاز هذه الخدمة في وقتها الزمني الحقيقي. وتفسير ذلك، يرجع بالأساس إلى ملاحظتنا أن المستهلك المغربي منجذب بشكل متزايد نحو التحويلات البنكية".

وحسب مدير الإشراف على الأداءات لدى بنك المغرب دائما، فإن التحويل البنكي يعتبر الوسيلة المستخدمة في نصف عمليات الأداء المنجزة من قبل زبناء البنوك.