اقتصادكم

رسمت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ملامح خارطة الطريق التي يعتمدها المغرب في القطاع السياحي في أفق سنة 2030.
 
وفي لقاء "الليالي المالية" "Les nuits de la finance"، الذي نظمته جريدة Finances News Hebdo، أمس الخميس بالدار البيضاء، تحت عنوان "الخطة الاستراتيجية المغربية 2030: آفاق ورؤية للسياحة"، استعرضت عمور طموحات المغرب في مجال السياحة والرافعات التي ينبغي تفعيلها لجعلها محركا للنمو المستدام.

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن السياحة جزء أساسي من اقتصاد المملكة، ورافعة قوية لخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في الجهات، مؤكدة على هدف المملكة المتمثل في أن تصبح من بين أفضل 15 وجهة سياحية في العالم بحلول عام 2030، مع هدف الوصول إلى 26 مليون زائر.

وأشارت إلى أن سنة 2024 شكلت بالفعل محطة فارقة، مع وصول عدد السياح إلى 17.4 مليون سائح، وهو ما يؤكد جاذبية المغرب وأهمية الاستراتيجيات المطبقة.

وردا على سؤال موقع "اقتصادكم" حول خطة الوزارة لرفع نفقات السياح توازيا مع طموحات رفع عدد السياح، قالت عمور إن المغرب يسعى تمديد مقام السياح في المملكة، من خلال توفير أنشطة موازية وتحسين تجربة الزبون، وذلك من أجل زيادة نفقات السياح وإيرادات القطاع عموما.

وبالنسبة لمدى استفادة المدن التي لن تحتضن مباريات كأس العالم من الدينامية السياحية، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه المدن ستحتضن مراكز تدريب وإقامة المنتخبات، وبالتالي ستكون لها حصة مهمة من الإقلاع السياحي، وستكون مرتبطة بالمدن المونديالية.

وأفادت الوزيرة بأن قطاع السياحة يساهم مباشرة بـ7% في الناتج الداخلي الخام الوطني و827 ألف وظيفة مباشرة، أي 7% من السكان النشطين، كما أنه أحدث 25 ألف وظيفة مباشرة جديدة في عام 2023.

ولدعم هذه الديناميكية، بسطت الوزيرة أبرز الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب والتي تتعلق أساسا بتعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق، بهدف توفير 150 ألف سرير إضافي بحلول عام 2030، وتحسين تجربة السائح من خلال رفع مستوى الخدمات والتكيف مع المعايير الدولية، ودعم الشركات في القطاع، من خلال برامج مثل "GO سياحة" و"مقاولة سياحية"، وتعزيز الابتكار والرقمنة.

كما تمثل كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، التي يشارك المغرب في استضافتها، فرصا كبيرة أيضا لتعزيز مكانة المملكة على الساحة السياحية العالمية. وتتطلب هذه الأحداث تعزيز البنية التحتية والخدمات، مع برامج التحديث والتجديد التي تستهدف المناطق ذات الإمكانات السياحية العالية.