اقتصادكم

وأشار إلى أن البرنامج ركز على تعزيز القدرات في عدة مجالات تهم مكافحة الاتجار بالبشر، سواء على مستوى التحقيقات والتحريات وعلى مستوى تدبير هذه المرحلة من قبل ضباط الشرطة القضائية.

وأوضح ملاتي أن التكوينات ركزت على وسائل التعرف على الضحايا والممارسات الفضلى في إدارة التحقيقات والتحريات في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أن المحادثات جارية من أجل أن يشمل التكوين فئات أخرى من الموظفين.

 وخلال هذا البرنامج، يضيف ملاتي، تم التركيز على المؤشرات التي تعد الأهم في نظام مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه حتى لا يتم الخلط بين ضحايا الاتجار وضحايا جرائم أخرى.

كما سلط المسؤول الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خاصة المصادقة سنة 2016 على اتفاقية باليرمو، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تحت إشراف وزارة العدل التي تضم 22 قطاعا.

ومن جهته، أكد المستشار السياسي والاقتصادي بالقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء المكلف بمكافحة الاتجار بالبشر، شاون تنبريك، أن هذه الآفة تمس عدة دول منها الولايات المتحدة والمغرب "ومن هنا تأتي أهمية العمل اليومي للقضاء على هذه الظاهرة". 

من جانبه، أبرز رشيد مزيان، رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بوزارة العدل، أن المشروع قدم دليلا للمكونين الذي تضمن العناصر الأساسية لتكوين ستة مكونين من كل مؤسسة، منها على الخصوص، رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن المكونين الذين تم تدريبهم من خلال هذا المشروع قدموا التكوين لزملائهم بإجمالي 90 مستفيدا.

ويشكل الاتجار في البشر ثاني أكثر الجرائم ربحية في العالم، فعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 25 مليون شخص يتعرضون للاتجار بالبشر والعمل القسري، مما يدر حوالي 150 مليار دولار سنويا من الأرباح غير المشروعة.