اقتصادكم

أشار مركز التجاري للأبحاث إلى تدهور ملموس في ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، وذلك في سياق دولي متوتر ومتسم بتواصل الضغوط التضخمية والمراجعات التنازلية لآفاق النمو الاقتصادي.

وأورد فرع "التجاري وفابنك"، في تقريره "Research Report Strategy"، المخصص لنتائج مؤشر الثقة الخاص بمركز التجاري للأبحاث، أن المؤشر المذكور بلغ 32,5 نقطة عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض قدره ناقص 12,3 نقطة مقارنة بالنسخة السابقة، مبرزا أن الأمر يتعلق بأدنى مستوى مسجل منذ شهر أبريل 2013.

وأوضح المصدر ذاته أن تصور المستثمرين اقترب، تبعا لذلك، بشكل أكبر من النطاق المنخفض لمرحلة الانتظار والترقب.

وحسب فئة المستثمرين، أظهر تحليل النتائج انخفاضا معمما على مستوى الثقة في الأسهم. وبالفعل، أشارت النتائج المحصلة إلى انخفاضات كبيرة، كما شهد مؤشر الفاعلين المرجعيين أقوى انخفاض.

وفي التفاصيل، تراجع مؤشر الفاعلين المرجعيين بناقص 19,8 نقطة إلى 28,1 نقطة، بينما تدهور مؤشر المستثمرين الأجانب بناقص 13,7 نقطة إلى 31,3 نقطة، وسجل مؤشر المستثمرين الفرديين انخفاضا بناقص 12,5 نقطة إلى 33,4 نقطة، في حين سجل مؤشر المستثمرين المؤسساتيين وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المحلية تراجعا قدره ناقص 8,7 نقطة إلى 34,4 نقطة.

وفي ما يتعلق بتصورات المستثمرين للأشهر الثلاثة المقبلة، أبرز التقرير أن 79 % من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انخفاض مؤشر "مازي" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 20 % ضمن النسخة الماضية، بينما يتوقع نحو نصف المستثمرين استقرارا في أحجام التداول في البورصة خلال الفترة المذكورة مقابل 32 % سابقا.

كما عبر 41 % من المستثمرين المستطلعين عن عدم استعدادهم لاستثمار جزء من "سيولتهم النقدية" في سوق الأسهم مقابل 26 % فقط سابقا، في حين يتوقع 59 % إنجازات سنوية متباينة من طرف الشركات المدرجة في البورصة خلال سنة 2022، مقابل 63 % خلال النسخة الماضية.

كما أظهرت نتائج المؤشر أن 65 % من الأشخاص المستطل عين أقل تفاؤلا بشأن تطور المناخ الاقتصادي العام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقابل 51 % خلال النسخة السابقة، وأن 50 % يعتبرون أن السياق السياسي والاجتماعي سيكون أقل ملاءمة لسوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقابل 29 % سابقا.

ويعمل مؤشر ثقة المستثمرين في البورصة على تقييم التصور المستقبلي للمستثمرين بشأن عدة أسواق مالية في إفريقيا. ويتعلق الأمر أساسا بالمغرب وتونس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إضافة إلى المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا.

ويكتسي هذا المؤشر بعدا نفسيا صرفا بحيث يعمل على قياس وتتبع درجة ثقة المستثمرين الماليين من خلال استقصاء يتم إجراءه وفق وتيرة ربع سنوية.

ومن الناحية التقنية، يتطور المؤشر ضمن مساحة مغلقة تتراوح بين 0 نقطة و100. وتنقسم هذه المساحة إلى أربع نطاقات، يعكس كل منها إحساسا معينا. ويمكن تطور المؤشر، من جهة، من تحديد مستوى ثقة المستثمرين قياسا بمختلف المراحل، ومن جهة ثانية، تقييم تطوره الزمني.

ويشار إلى أن مؤشر ثقة المستثمرين يعتمد على الأجوبة المحصلة عبر استمارة يتم توجيهها للفاعلين الأكثر تمثيلية في السوق المالية.