اقتصادكم - حنان الزيتوني

أشرف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين، على توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة المرتبطة بالمشاريع المختارة ضمن النسخة الثانية من صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID).

وفي هذا السياق، أكد رياض مزور، في كلمته على هامش هذا الحدث الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، باعتباره امتدادا للدورة الأولى، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تعزز سعي وزارته نحو تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز عرض العقار الصناعي، كما ستحفز الاستثمار، وتحسن من الإنتاجية والأداءين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن دعم الأثر البيئي للشركات القائمة بالمغرب. 

رؤية تنموية

ومن جانبه، كشف أكرم علاوي، مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أنه تم اختيار ثمانية مشاريع، خمسة منها مخصصة لإحداث مناطق صناعية جديدة، وثلاثة لإعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية بالمناطق الصناعية الموجودة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 990 مليون درهم، ساهم فيها الصندوق بـ138 مليون درهم. 

وأشار علاوي، إلى أن هذه المشاريع تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتوفير البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.

وتابع موضحا: "تشمل هذه المشاريع، إنشاء منطقة صناعية بواد زم، منطقة أنشطة اقتصادية بعامر، منطقة صناعية مستدامة ومتكاملة بتارودانت، إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول، والمركز متعدد الخدمات بعين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية بالمحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة إلى منطقة خضراء، إضافة إلى إنشاء مركب صناعي "فيرتيبارك" بخريبكة".

شراكة دولية

يشار إلى أن الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة نظمت بشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة و"وكالة حساب تحدي الألفية -المغرب"، في إطار برنامج التعاون "كومباكت 2" Compact II  المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتسعى هذه الدورة إلى تعزيز عرض العقار الصناعي ذي الجودة، من خلال إنشاء وتوسيع وتأهيل المناطق الصناعية، وفق معايير مستدامة، شاملة وتنافسية.

ويرافق هذا الصندوق، الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي 150 مليون درهم، المشاريع المنتقاة وفقا لمحددات دقيقة، بالنسبة لمشاريع الإنشاء أو التوسعة، يمكن أن تصل المساهمة إلى 50% من مبلغ الاستثمار بحد أقصى 30 مليون درهم، أما مشاريع إعادة التأهيل، فدعمها يصل إلى 50% أيضا، ولكن بسقف لا يتجاوز 20 مليون درهم.