أظهرت دراسة استراتيجية أن الفوارق المجالية في العالم القروي في مجال الاندماج، ما تزال موجودة.

 

وشددت الدراسة التي خصصت لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، على ضرورة وأهمية توسيع البرنامج ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية".

 

 الدراسة وبحسب ما أكده محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.

 

وأضاف الصديقي في ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط، ان نتائج هذه الدراسة الموكلة إلى هيئة مستقلة أكدت على أهمية هذا البرنامج فيما يخص الملاءمة والانسجام والنجاعة والاستدامة والاندماج، مشيرا إلى أن الدراسة أشادت أيضا بالدور المهم لحكامة البرنامج فيما يتعلق بإعداد البرامج السنوية وتتبع تنزيلها لتحقيق الأهداف المسطرة". 

 

 وأشار وزير الفلاحة، أن الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة أظهرت الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.

وفي إطار استعراضه لبعض مؤشرات حصيلة الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، سجل الوزير أنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي، منها 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية، مضيفا أنه تم في نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا.

 

 ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف الملك محمد السادس سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.

 

ويرتكز البرنامج، متعدد القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات، كما يقوم على مبدأ المسؤولية على المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.