وكشفت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، أن هذه الزيادة المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه لا يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300.000 درهم للشخص في السنة الواحدة.

 

وأوضح المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية من أجل تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.

 

وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، نشر مكتب الصرف مؤخرا قرارا جديدا حول تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذين قاموا بالإعلان عن ممتلكاتهم والسيولة المودعة في الخارج وفقا لأحكام القانون رقم 14-63 والنصوص المعتمدة لتطبيقه.