اقتصادكم 

تتجه الأمور في جماعة تارودانت إلى مزيد من الاشتعال، بعد عبر مجموعة من الأعضاء بالجماعة، عن غضبهم من الطريقة التي يتم بها تسيير مجلس المدينة من قبل نائب الرئيس في ظل غياب رئيسها عبد الطيف وهبي وزير العدل.

هذا وقاطع 9 منهم، غالبيتهم من حزب الأصالة والمعاصرة، أشغال دورة أمس الجمعة 6 ماي، بسبب ما قالوا انه سوء تسيير من قبل نائب وهبي في ظل غيابه.

ومن شأن هذه التطورات أن تضع حزب وزير العدل في مأزق بالمدينة.

وحمل الموقعون على بيان وصل اقتصادكم نسخة منه، وهبي كامل المسؤولية في” سوء التدبير” الذي يعيش على وقعه مجلس تارودانت، بسبب” الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب الرئيس”.

وعبر بيان الأعضاء التسعة، عن استيائهم للغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت، وانعدام تواصله وتحميله مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت، والذي تسبب في تراجعات على” المستوى الإداري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي”.

كما عبر الاعضاء، عن رفضهم لـ” العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”.

ويتهم الأعضاء بغياب” منهجية حكيمة” لدى الرئيس ونائبه في تدبير شأن الجماعة، وانعدام ” أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع” منذ تسلم المكتب الحالي، برئاسة وهبي، مهام تدبير شؤون المدينة.

وطالب الأعضاء السلطات الوصية بـ” التدخل للالتزام والامتثال لروح القانون والابتعاد عن الارتجالية والشطط”، مؤكدين” عزمهم فضح كل الممارسات غير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة”.

من جانبه، سارع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ” البام” إلى تجميد عضوية ستة من أعضاء حزبه الغاضبين بمجلس تارودانت والموقعين على البيان الناري، وإحالتهم على لجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب في خطوة لاحتواء الأزمة المشتعلة.

وأعادت واقعة تارودانت الجدل الذي صاحب تنصيب وزراء رغم عموديتهم لمدن وكيف يمكنهم التوفيق بين هذه المهام.

وجدير بالذكر أن عزيز اخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة وعمودية أكادير وفاطمة الزهراء النوصري بين وزارة الإسكان وعمودية مراكش، فيما غادرت نبيلة الرميلي بعد أسبوع من توليها حقيبة وزارة الصحة للتركيز على عمودية العاصمة الاقتصادية للمملكة.