مهدي حبشي

بعد تعرضه لفرملة عنيفة بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، استعاد برنامج "انطلاقة" نشاطه، وعادت الأبناك لاستقبال ملفات الراغبين في دفعة مالية قوية لمشاريعهم.

إلا أن العديد من الملفات المرشحة للحصول على تمويل "انطلاقة"، الذي يروم دعم المشاريع الطموحة للشباب، تقابَل بالرفض. إذ لم تُقبَل سوى 10 في المئة منها بحسب مصادرنا، وذلك لأسباب متباينة تدور جميعا في فلك عدم استيفاء الملفات للشروط المطلوبة شكلا أو مضمونا.

واستقت اقتصادكم من مصادرها معايير الملف المُتقن، وتفاصيل عن 6 أخطاء قاتلة يقع فيها المرشحون، ويستحسن تفاديها:

1- دراسة التوقعات غير العقلانية

حجر الزاوية في قبول الملف من عدمه هو دراسة التوقعات من خلال دراسة الجدوى التي يتقدم بها حامل المشروع.

وينبغي أن تتسم هذه الدراسة بالعقلانية، بحيث تتضمن شرحاً مفصلاً لأرقام المعاملات المتوقع تحقيقها في غضون العام الأول وبضعة أعوام قادمة، فضلاً عن التكاليف. وعلى تلك الأرقام أن تكون واقعية ومنسجمة مع طبيعة المشروع والسوق المستهدفة: "لا يُعقل أننا عثرنا مثلاً على مشروع مصبنة يتوقع صاحبها تحقيق 200 مليون سنتيم رقم معاملات منذ العام الأول" يقول مصدر اقتصادكم.

2- تجربة سابقة في القطاع

 تأخذ اللجان التي تدرس مشاريع "انطلاقة" بعين الاعتبار تجربة حامل المشروع في المجال الذي ينوي الاشتغال فيه، فلحامل مشروع "محل حلاقة" مثلاً حظوظ أوفر لنيل التمويل، إذا تضمن نهج سيرته الذاتية اشتغاله حلاقاً في السابق. وقال مصدرنا إن اللجان تفترض أن شخصاً لم يُجرِ على الأقل تدريباً في ذلك الميدان من الصعب أن يُنجح فيه مشروعاً.

3- "الإيمان بالمشروع" 

 ثمة تفاصيل دقيقة تمنح لجنة افتحاص الملف انطباعاً بكون حامل المشروع غير مؤمن به، وأن كل ما يرغب فيه هو نيل التمويل بغض النظر عن نجاح المشروع أو فشله. مثال على ذلك: توجد دراسات عديدة منسوخة حرفياً من ملفات أخرى؛ بحيث يعمد حامل المشروع إلى نسخ الدراسة من ملف شخص آخر يعرفه لتوفير تكاليف خدمات المحاسبين، دون أخذ اختلاف الميدان والمشروع بعين الاعتبار. إذ إن الأرقام والأرباح والمصاريف يستحيل أن تتشابه بين مشروع وآخر، حتى في نفس المجال أحياناً.

4- فواتير غير مناسبة 

من بين الوثائق المطلوبة في الملف؛ الفاتورة الشكلية أو (facture pro format)، وهي فاتورة العتاد الذي يستلزمه إطلاق المشروع. "من الغريب حقاً أن البعض يرغبون في تأسيس مشروع في قطاع معين، لكنهم يأتون بهذه الفاتورة من شركة مشتغلة في قطاع لا يمت له بصلة. كأن يأتي حامل مشروع محل حلاقة بفاتورة من شركة لبيع قطع غيار السيارات". 

5- حذار من مزالق المقاول الذاتي

القانون لا يتيح للمقاول الذاتي في مجال التجارة أكثر من 500 ألف درهم رقماً للمعاملات. ويشترط ألا يزيد ذلك الرقم في مجال الخدمات عن 200 ألف درهم.

لكن ملفات عديدة وردت على الأبناك من أجل نيل تمويل "انطلاقة" بصيغة المقاول الذاتي، تضمنت رقم معاملات متوقع يتعدى المسموح به قانوناً. 

وعلاوة على ذلك؛ لا يجوز للمقاول الذاتي تشغيل أشخاص آخرين في مشروعه، بل يقوم على مبدأ تشغيل الذات فحسب. غير أن الكثير من المقاولين الذاتيين يضمنون ملفاتهم "تكاليف الرواتب"، وذاك خطأ قاتل يؤدي للحرمان من التمويل دون نقاش. إذ يُفترض في حملة المشاريع الذين يعتزمون تشغيل الغير عدم تضمين وثائق المقاول الذاتي بل وثيقة السجل التجاري أو الشركة.

6- مشاكل مع أبناك أخرى

يلجأ حملة المشاريع إلى أبناك لم يسبق لهم التعامل معها، تفادياً لمشاكل عدم السداد أو الشيكات بدون رصيد أو غير ذلك من السوابق. لكن مصدرنا يؤكد أن هذه "الحيلة" غير مُجدية، وعلى المرشح أن يُصفي حساباته مع كل المؤسسات البنكية قبل التقدم لتمويل "انطلاقة".

وينصح الخبراء بحسن اختيار المُحاسب الذي يسهر على إعداد الدراسة للمرشح، بحيث أن عدداً لا بأس به من المشاكل سالفة الذكر، غير نابع من المرشح نفسه بل من المحاسب، الذي قد يعد دراسة سيئة شكلاً ومضموناً، تحرم حامل المشروع من تمويل "انطلاقة" رغم جودة مشروعه.