اقتصادكم

في دراسة جديدة حول الاقتصاد الكبير في المغرب، تشرح SogéCapital Bourse كيف نجح المغرب في تغيير مسار التضخم في وقت أقل وبتكلفة أقل. تفسير لاستراتيجية متعددة الأبعاد تم ترحيبها من قبل الخبراء.

المغرب يظهر كطالب نموذجي أمام موجة التضخم العالمية. في حين أن العديد من البلدان لا تزال تكافح للسيطرة عليه، نجحت المملكة في تحقيق هذا الإنجاز بسرعة أكبر وبتكلفة أقل. إن هذا الإنجاز البارز يستند إلى مزيج من العوامل الطبيعية (الخاصة بالاقتصاد لدينا)، والتدابير الحكومية المعايرة، والسياسة النقدية الفعّالة، وفقًا للوسيط SogéCapital Bourse، الذي يشير إلى أن التضخم بدأ بقوة ووصل إلى ذروته كما في البلدان الأخرى.

في حالة كان الجفاف وصلابة سوق العمل المغربين تنذر بسلسلة من التضخم والرواتب صعبة الكسر، استفادت البلاد من ميزة فريدة على الأقل: تكوين سلة استهلاكها. فعلى سبيل المثال، يستفيد 22% من المنتجات التي يشتريها الأسر المغربية من أسعار "ثابتة" أو مدعومة أو تُدار. هذه الوسادة الأمنية ساعدت في تخفيف الصدمة الناتجة عن التضخم المستورد، يوضح الوسيط.

حكومة على جبهات متعددة

بعيدًا عن التراخي، نفذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير المستهدفة لاحتواء ارتفاع الأسعار وحماية قدرة الشراء للمواطنين. منح مباشرة للمزارعين لدعم الإنتاج وتجنب النقص، وقيود على التصدير لضمان التزويد المحلي، ومراقبة مكثفة ضد المضاربة: تصرفت السلطات بحذر على طول سلسلة القيمة.

من بين التدابير الأكثر أهمية، يشيرون إلى تخصيص 8 مليارات درهم سنويًا بين عامي 2022 و 2023 لدعم قطاع النقل، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 10% على زيوت البترول أو الصخور الزيتية، خامة أو مكررة، بتكلفة ضريبية بقيمة 4.9 مليار درهم في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة، منح مباشرة للمزارعين للموسم الزراعي 2023-2024، بما في ذلك ما يصل إلى 70،000 درهم للهكتار للطماطم، و5،000 درهم للهكتار للبصل، و15،000 درهم للهكتار للبطاطس. أحدث هذا تأثيرًا فوريًا، ظاهرًا منذ ديسمبر على مؤشر الأسعار، واستمر ذلك في بداية عام 2024.

فوز في مواجهة نقدية

لم يبقَ البنك المركزي في خلفية مكافحة التضخم. من خلال رفع سعر الفائدة المباشر، سعى إلى تباطؤ الطلب وبالتالي كسر الدينامية التضخمية. الرهان نجح، بفضل نقل فعال للسياسة النقدية إلى أسعار الفائدة وقناة الصرف، مما ساهم في تثبيت الأسعار للاستيراد. بالنسبة للوسيط، استغرق بنك المغرب الوقت الكافي للمراقبة، دون الانخراط بشكل أعمى في حركة مفاجئة لرفع الفائدة، مما نجح في تقييد حجم هذا الزيادة إلى 150 نقطة أساسية، أي سعر فائدة مباشر بنسبة 3%.

نفترض أن تأثير الأسعار المرتفعة للفائدة قد قيَّد بعضًا من ارتفاع الائتمانات، مما ساهم في انخفاض التضخم، دون أن نتمكن من تحديد هذا التأثير بدقة. بالطبع، انخفضت أسعار المواد الخام في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ولكن السياسة النقدية ساهمت في تعزيز العملة المحلية وبالتالي في تخفيف فاتورة الاستيراد».

 تضيف الدراسة، التي تتوقع استمرارية سعر الفائدة المباشر عند مستواها لعام 2024. في النهاية، فإن نجاح المغرب في مواجهة التضخم الذي انخفض إلى 2.3% في فبراير يعتبر نموذجًا يجب اتباعه للعديد من البلدان المقارنة أو النامية. من خلال الاستفادة من مزاياه وتنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد، نجح المغرب في الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي، مع تقليل أقصى قدر ممكن من تأثير الأزمة على حياة مواطنيه.