اقتصادكم – سعد مفكير

عيد بلا إرهاق لما بقي من قطيع حيواني يمشي فوق هذه الأرض التي خاصمتها الأمطار طيلة سبع سنوات عجاف. هكذا بدا واضحا الحرص الملكي على الحفاظ على الثروة الحيوانية كأولوية استراتيجية، حين أهاب جلالة الملك محمد السادس بعموم الشعب المغربي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحية لهذا العام، نظرا للتحديات المناخية والاقتصادية، التي أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.

جلالة الملك محمد السادس أكد في رسالة أذاعها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أنه حريص على توفير كل ما يلزم للشعب للقيام بالفرائض والسنن ومنها عيد الأضحى، لكن "حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية."

ومما جاء في رسالة الملك :  "وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: "هذا لنفسي وهذا عن أمتي".

وسبق للمغرب أن ألغى شعيرة الذبح في عيد الأضحى ثلاث مرات سابقة لظروف مماثلة، حيث أطلق الملك الراحل الحسن الثاني مثل هذه الدعوات أولها سنة 1963، عندما أعلن الملك إلغاء شعيرة النحر بسبب ما تعرف بـ "حرب الرمال" بين المغرب والجزائر والتي أثرت على الوضع الاقتصادي للمملكة.

وفي عام 1981، شهد المغرب للمرة الثانية القرار ذاته بسبب الجفاف الشديد الذي أصاب المملكة وأدى إلى نفوق الكثير من الماشية.

المرة الثالثة التي ألغى فيها الملك إقامة الشعيرة كانت عام 1996، وكانت أيضا بسبب موجات الجفاف الشديد المتعاقبة والتي وصلت ذروتها سنة 1995 والتي أعلنتها الحكومة سنة كارثة وطنية.

رؤية اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية

واعتبر علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تصريح لموقع "اقتصادكم" أنه من الناحية الاقتصادية، يعد عيد الأضحى في المغرب سوقا موسميا حيويا يتمحور حول تربية وبيع الماشية، لاسيما الأغنام التي تشكل العمود الفقري لعيد الأضحى، لكن المتغير هذه السنة أن القطيع الوطني يعاني تراجعا حادا بنسبة 38% منذ 2016 كما أفاد وزير الفلاحة، نتيجة الجفاف المستمر وارتفاع أسعار الأعلاف، وتداعيات التغيرات المناخية، وبالتالي فالهدف الأساسي من الإلغاء هو حماية ما تبقى من الثروة الحيوانية لضمان استدامتها، وهي رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى لتجنب انهيار القطاع الفلاحي الوطني.

الهدف من القرار الملكي لا يقف عند تفادي الضرر الذي يلحق فئات من المواطنين ذوي الدخل المحدود ورفع الحرج عليهم في هذه المناسبة من خلال شعيرة الأضحية، لكن إلغاء هذه الشعيرة، حسب سعيد الشطبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، سيساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني إذا اعتبرنا أن 6 ملايين من رؤوس الماشية التي كانت مخصصة لعيد الأضحى، سوف يتم توجيهها نحو الاستهلاك في المجازر ونقط بيع اللحوم، وبالتالي ستخفف على القطيع المنتج وخصوصا على الخروفات التي كان من الممكن أن يتم ذبحها في المجازر، وهكذا سيتمكن المغرب من إعادة تشكيل القطيع المنتج الذي يتكون أساسا من الإناث الكبار والخروفات التي ازدادت سنة 2024 التي ستلحق على سابقتاها لإعطائنا إنتاج 2026 الذي يتوقع أن يكون وفيرا.

ومن جهته يرى الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن القرار الملكي جاء في وقته وكان المغرب ينتظره السنة الماضية، معتبرا أنه قرار متعدد الأبعاد في سياق صعب بناء على أسباب واضحة تأثرت الثروة الحيوانية من خلالها، وأولها سنوات الجفاف المتتالية، التي أثرت على القطاع الفلاحي بشكل عام، مما أدى إلى نقص في القطيع الذي يعد من مخلفات بعض الاجراءات التي كانت في السابق، من قبيل ذبح الخروفة والبقرة، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع النسبة السنوية لتجديد القطيع.

وأشار الخبير إلى أن إلغاء شعيرة الأضحية هو قرار ملكي صائب وحكيم أنقذ المغرب من الكارثة، حيث نتوفر على ما بين 12 إلى 14 مليون رأس الماشية، هذا الرقم يمكن أن نوفر به الطلب على عيد الأضحى ونحاول الحفاظ على استقرار الأسعار كالسنة الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المغرب يحتاج ما بين 5.5 إلى 6 ملايين رأس تقريبا كل سنة، ولكن القرار الملكي له رؤية بعيدة المدى، حيث يقبل المغرب على سلوك استهلاكي كبير جدا في فصل الصيف، مع ارتفاع عدد السياح، والطلب الكبير على اللحوم من قبل الفنادق، إضافة إلى تنظيم كأس إفريقيا نهاية السنة وما يتطلبه من وفرة في العرض، وبالتالي إذا ما أحيى المغاربة عيد الأضحى هذه السنة، كان من الممكن أن تصل أسعار اللحوم إلى 200 إلى 250 درهم للكيلوغرام وهو ما يعتبر كارثة، على حد قول الخبير.

ويعكس القرار الملكي الداعي إلى الامتناع عن ذبح أضحية عيد الأضحى لعام 2025 رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف اقتصاديا إلى توفير 25-30 مليار درهم إجمالي الإنفاق والاستيراد، مع استقرار أسعار اللحوم، وبيئيا إلى حماية القطيع من الاستنزاف والحفاظ على الرصيد الحيواني في ظل الجفاف، واجتماعيا إلى تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة والحفاظ على التوازن البيني والاقتصادي على المدى الطويل.

أكثر من مجرد قرار إجراء اقتصادي.. صمام الأمان الاجتماعي في لحظات التوازن الحرج

ومن جانبه، لفت المحلل السياسي كمال الهشومي النظر إلى أن، قرار أمير المؤمنين بشأن الدعوة إلى عدم الإقدام على الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وما تمثله هذه الشعيرة من طقوس وعادات لدى المغاربة خاصة، يُعد قرارًا حكيمًا يرتكز على معطيات واقعية وملموسة، فهو، إلى جانب كونه استجابةً لواقع اقتصادي واجتماعي مُعاش، يعزز الشعور بالطمأنينة والأمان لدى المواطنين، إذ يظل تدخل المؤسسة الملكية في اللحظات الحاسمة صمام الأمان الحقيقي للحفاظ على التوازن الاجتماعي وضمان السلم المجتمعي، خاصة عندما تعجز السياسات الحكومية عن تحقيق ذلك بشكل كامل.

وأوضح الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، في حديث مع "اقتصادكم" أن هذا القرار يمكن أن يصنف بمثابة المبادرة المهمة من أجل الحفاظ على التوازن الحيواني، حيث سيسهم في تقليل الضغط على القطيع الوطني الذي شهد تراجعًا بنسبة 38% مقارنة بعام 2016 بسبب موجات الجفاف المتتالية، كما من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استعادة القطيع لتوازنه الطبيعي وزيادة أعداد الماشية في المستقبل. 

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يساهم إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام، حسب الأستاذ الجامعي، في استقرار أو انخفاض أسعار اللحوم الحمراء. فمع تقليل الطلب على الأضاحي، قد تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، مما يخفف من الأعباء المالية على المستهلكين. كما أن هذا القرار قد يدفع مربي الماشية إلى عرض المزيد من رؤوس الأغنام في الأسواق للاستهلاك اليومي، مما يعزز العرض ويسهم في استقرار الأسعار. 

حالة القطيع

في 2016، قدر عدد رؤوس الأغنام بحوالي 20 مليون رأس، حسب تقارير وزارة الفلاحة، بينما في سنة 2025 وبسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الاعلاف، تشير المعطيات الرسمية الى انخفاض القطيع الوطني بـ 38 في المئة بالمقارنة مع سنة 2016 أي إلى حوالي 14-13 مليون رأس. ويتراوح معدل التكاثر السنوي للأغنام بين 20-25 في الظروف العادية، لكن الجفاف قلل هذه النسبة إلى أقل من 15، أي حوالي 2 مليون رأس جديدة سنويا، حسب دراسة أعدها مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي.

وبالنسبة إلى الطلب على الأضاحي، يتراوح المعدل الاعتيادي بين ذبح حوالي 4.5-5.5 ملايين رأس سنويا خلال عيد الأضحى، ومع تراجع القطيع إلى 14 مليون رأس فإن ذبح 4.7 مليون رأس يمثل أكثر من %33 من اجمالي القطيع الوطني سنة 2025، وهو مستوى غير مستدام.

في سنة 2024 وصل متوسط سعر الأضحية إلى 4000 درهم بسبب نقص العرض وارتفاع اسعار الأعلاف، وبناء على توقعات 2025، ففي حالة عدم إلغاء شعيرة الذبح مع استمرار الجفاف وقلة المراعي، كان السعر مرشحا للارتفاع إلى 5000 درهم للرأس الواحد، وهو ما قد يجعل الشعيرة عبئا ثقيلا على الأسر محدودة الدخل، وإلغاؤها خفف لا محالة هذا الضغط المالي.

ويمثل القرار الملكي من منظور الكلفة والفائدة، حسب علي الغنبوري، استثمارا في مستقبل القطاع الفلاحي، إذ يعزز الحفاظ على القطيع والأمن الغذائي على المدى الطويل، خاصة مع تراجع إنتاج اللحوم من 230 ألف رأس معدة للذبح سنويا إلى 150 ألفا، في ظل استمرار الجفاف، لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على إجراءات حكومية فعالة تساند وتدعم القرار الملكي.

تدابير لتعزيز استقرار قطاع تربية الأغنام

ولكي نصل إلى هذه النتيجة، يوضح سعيد الشطبي، المدير العام للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، لابد من مواكبة المهنيين، لأن إمكانية بيع الخرفان وجزء من القطيع المنتج واردة جدا خصوصا في صفوف الكسابة الذي لا يتوفرون على إمكانيات لتدبير القطيع، حيث حث الشطبي على ضرورة مواكبة المهنيين وتخفيف أعباء صيانة وتحضير هذا القطيع، خصوصا في ما يخص الأعلاف التي تعتبر المكون الأساسي للمصاريف، وبهذا الدعم، يضيف المتحدث ذاته، ممكن أن نتصور أن المهنيين سيوجهون جزء من القطيع الذي كان موجها لتلبية الطلب في عيد الأضحى، إلى الأسواق والمجازر ونحافظ على الإناث الكبار والخروفات للموسم المقبل.

"يجب على جميع الفاعلين في القطاع (المؤسسات العمومية، التنظيمات البيمهنية، الجمعيات) أن يضعوا اليد في اليد من أجل مواكبة هذا القرار الملكي وتنزيله حتى يعطي نتائجه المتوخاة خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على القطيع وإعادة توازن الثروة الحيوانية"، يؤكد المدير العام لـ ANOC، مع تفادي بعض الأمور من قبيل الانهيار الكبير لأسعار الماشية في الأسواق، الذي يدفع عادة مربيي الماشية إلى تصريف أكبر عدد من القطيع في وقت وجيز من أجل تخفيف المصاريف والحد من الخسائر، وهذا يعطي نتائج عكس ما يتوقع المغرب، وبالتالي يجب على المهنيين أن يوجهوا قطيعهم بشكل تدريجي في الأسواق بالموازاة مع الطلب في المجازر، وبهذا الشكل يبقى ثمن البيع معقول للمستهلك وللكساب على حد سواء.

ومن أجل تشجيع الكساب على بيع الماشية بشكل تدريجي، يجب دعم المهنيين من أجل صيانة القطيع من خلال توفير الأعلاف بجميع أنواعها، الأعلاف المركبة والمركزة (الشعر الذرة) والخشنة (التبن الفصة المجففة).

ولضمان تحقيق هذه الأهداف، أوصى المحلل الاقتصادي علي الغنبوري بضرورة تحلي الحكومة بالمسؤولية الوطنية وأن تعمل على مواكبة القرار الملكي، من خلال إجراءات داعمة للفلاحين والمربين مثل توفير دعم مباشر لتعويض الخسائر لصغار الفلاحيين، وتكثيف برامج تمويل الأعلاف لمواجهة ارتفاع تكاليفها، إلى جانب سياسات تشجع على تحسين إنتاجية القطاع وتوسيع نطاق العناية البيطرية بالماشية، فدون استراتيجية واضحة ومتكاملة، ستفوت الحكومة على المغاربة فرصة ذهبية لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية الوطنية و ستزيد من معناة العالم القروي .

أوحتيتا هو الآخر، طالب الحكومة بالتدخل بشكل استعجالي، لأن الكسابة يفكرون في اللجوء للأسواق لبيع قطيعهم بما فيها النعجة، مما سيجعل الحكومة في مواجهة مباشرة مع "تجار الأزمات" و"لوبي اللحوم". ومن أجل تفادي هذا الإشكال، أوصى الخبير الفلاحي كذلك بدعم الأعلاف البديلة في إطار مخطط الجيل الأخضر، وخلق مراكز للتلقيح الاصطناعي للجهات حسب المناطق التي تحتوي على سلالات محلية مثل منطقة الصردي، من أجل تأهيل السلالات ورفع الخصوبة وتوسيع الرقعة الجغرافية التي تنتمي لها هذه السلالة، وتحسين السلالات الأخرى التي لا نتحدث عنها كالبجعدية وبنيكيل والدمانية.

الفرصة الكبرى .. كيف استفاد الفلاحون من قرار الملك؟

في قلب منطقة دكالة، حيث تنساب الأراضي الخصبة بين أشجار الزيتون والحقول الواسعة، كان الفلاح التونسي بن الحسين، ابن دوار سعادة الفيض التابعة لأولاد حميد، واحدة من 3 مشيخات كبرى في العونات، رفقة أولاد يوسف والزاوية التونسية، الذي يعتبر من أبرز مربي الماشية في المنطقة، يعيش على وقع حالة من اللايقين، يغذيها شعوره بعدم الاستعداد الجيد لموسم عيد الأضحى، بسبب الجفاف المستمر وارتفاع تكاليف تربية المواشي، ما جعله مضطراً لبيع جزء من قطيعه لتغطية النفقات.

وعلى عكس باقي الكسابة، تلقى التونسي القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحية هذه السنة بارتياح كبير، بدا على محياه وهو يشرح لنا بلكنة دكالية خالصة ممزوجة بمخارج عربية أصيلة قائلا "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولي دارها سيدنا راه عارف علاش دارها"، مؤكدا أن السنوات الماضية كانت صعبة جداً، حيث اضطر لبيع العديد من الأغنام بسبب الجفاف ونقص الموارد، لكنه اليوم يرى في إلغاء الذبح فرصة أكثر من أي وقت مضى لإعادة ترتيب الأوراق، وإعادة تدبير قطيعه من خلال تأجيل بيع بعض المواشي، مع التركيز على تحسين جودتها.

إعادة توازن القطاع الفلاحي

"القرار الملكي كان بمثابة ضوء أخضر" يضيف التونسي والابتسامة تملؤ وجهه "أنا بعدا تنفست"، شارحا أنه سيكون لديه فرصة لتجديد القطيع الوطني وتحسين نوعيته وسيحافظ على "عدد أكبر من المواشي القادرة على التكاثر، مما سيسهم في استدامة إنتاج اللحوم على المدى الطويل"، يضيف التونسي وهو ينظر إلى قطيعه كأنهم فلذات كبده.

وعلى الرغم من الخلافات التي كانت بين التونسي وأحد أشقائه الشركاء، حول كيفية تدبير مرحلة ما قبل العيد بين الحفاظ على جزء من القطيع وتسريح بعضهم، اعتبر الفلاح أن قرار جلالة الملك محمد السادس أنصفه أمام شريكه، ورجح خطته المستدامة لتدبير القطيع، مقابل ما أسماه ضاحكا "الأطماع الاقتصادية لأخيه".

وأكد المتحدث ذاته " القرار سيكون له تأثير إيجابي على جودة القطيع الوطني، السنة الماضية، كان هناك ضغط كبير على المواشي بسبب احتياجات العيد، مما أدى إلى ذبح أعداد كبيرة من الأكباش. الآن، سنتمكن من الحفاظ على المزيد من المواشي القادرة على التوالد خاصة إناث المواشي التي ستكون قادرة على الإنجاب في الأشهر القادمة، مما سيساعد في رفع إنتاج اللحوم في المستقبل".

أمل مستقبلي

ومع استمرار الرياح التي تبشر بموسم مطري جيد، عبر التونسي عن تفاؤله الكبير: "إذا استمر هذا الاتجاه، وإذا واصلت الأمطار  في التساقط في الوقت المناسب، ستكون السنة المقبلة أفضل بكثير على الفلاحين والمربين في دكالة وفي جميع أنحاء المغرب."

بفضل القرار الملكي، يجد الفلاحون والمربون أنفسهم في موقف أكثر قوة للتعامل مع التحديات القادمة. التونسي، كغيره من المربين في دكالة، يعلم أن هذه الفرصة لن تتكرر بسهولة، وأن العمل الجاد والإبداع في إدارة القطيع سيؤتي ثماره في المستقبل القريب. "قرار الملك ليس فقط لصالحنا، بل لصالح الأجيال القادمة أيضاً، فهو يضمن استدامة القطاع الفلاحي ويعزز من مكانة المغرب في إنتاج اللحوم عالية الجودة"، يقول التونسي بفخر.