اقتصادكم

منذ تأسيسها، تسعى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي  (ANRAC) إلى تحويل هذا القطاع الواعد إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبعد ما يقارب عامين من بداية هذا النشاط، ما هو وضع القطاع وما هي التحديات التي تنتظره؟

في عام 2024، بلغ إنتاج القنب الهندي القانوني 4082 طنًا على مساحة 2169 هكتارًا، مما يعكس بداية واعدة لهذا القطاع الجديد. ويظهر الدعم المتزايد من الفلاحين والمشغلين من خلال الزيادة الملحوظة في عدد التراخيص، التي وصلت إلى 3371 رخصة في 2024 مقارنة بـ 430 رخصة في العام الذي قبله. ويشكل صنف "البلدية" المجلي الوطني، حوالي 80% من المساحات المزروعة.

كما تم تحقيق إنجاز بارز بتصدير قنطار من راتنج القنب (الراتنج المضغوط أو ما يسمى المادَّة القطرانية للنبتة) إلى سويسرا في الربع الثاني من العام. هذا المنتج، الذي يتوافق مع المعايير الأوروبية لمحتوى رباعي هيدروكانابينول (THC) أقل من 1%، بيع بسعر يتراوح بين 1400 و1800 يورو للكيلو، بحسب صحيفة "لوموند". ورغم أن هذه العملية كانت محدودة الحجم، إلا أنها تعكس طموحات المغرب في ترسيخ مكانته في سوق القنب الهندي المخصص للعلاج في أوروبا الذي يشهد نموًا سريعًا.

ومع ذلك، تظهر الفجوة في الإنتاجية بين صنف "البلدية" (17 Qx/Ha) والأصناف المستوردة (28 Qx/Ha) حاجة لتحسين هذا المحصول التقليدي. لكن من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات نهائية، حيث لا يزال القطاع في مرحلة التثبيت.

التأثير الاجتماعي: طموحات قابلة للتحقيق

يُعد الهيكل الاجتماعي الذي يضم 189 تعاونية تضم 2647 مزارعًا خطوة هامة للأمام، لكن التأثير الاقتصادي لا يزال بحاجة إلى تقييم دقيق. إذ يستفيد الفلاحون الصغار، الذين غالبًا ما يكونون في وضع هش، من الإطار القانوني الذي يساعد على استقرار نشاطهم، ولكن هناك تحديات قائمة فيما يخص تمويل المحاصيل وتثمينها.

كما دعمت اللجنة الوطنية للتصنيع والتصدير المبادرات المتعلقة بالتصنيع والتصدير، حيث تم إصدار 315 تصريحًا في 2024. ومع ذلك، فإن هذا القطاع الناشئ، الذي يتضمن التعاونيات والشركات الخاصة، بحاجة إلى المزيد من التعزيز لخلق قيمة مضافة كافية وعادلة.

2025: عام لتعزيز الإنجازات

من المتوقع أن يكون عام 2025 حاسمًا في تعزيز الإنجازات ومواصلة هيكلة القطاع. وتشمل الأولويات تحسين البنية التحتية، وتعزيز إمكانية التتبع، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة. وبهدف تحقيق حصة بين 10% و15% من سوق القنب العلاجي الأوروبي، يمكن للمغرب أن يحقق إيرادات تتراوح بين 400 و600 مليون يورو بحلول عام 2028، وفقًا للفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي (FMIIP).

لكن المنافسة العالمية، خصوصًا من دول مثل كندا وهولندا، تفرض على المغرب استثمار مزاياه الفريدة: التنوع المحلي والخبرة التاريخية. ومن أجل ذلك، يتطلب الأمر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، البحث، والتسويق.

علاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق القنب الطبي العالمي قد تتجاوز 50 مليار دولار بحلول عام 2028. ومع زيادة التقنين في الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح 21 دولة من أصل 27 باستخدام القنب لأغراض طبية، يتيح ذلك فرصة كبيرة للمغرب.

وفي الختام، يظهر التقرير المؤقت الصادر عن ANRAC ديناميكية في طور النمو، ولكنه يبرز أيضًا هشاشة القطاع الناشئ. ومن المؤكد أن تعزيز القطاع يتطلب حوكمة قوية وقدرة على تكييف الأطر التنظيمية مع واقع السوق. وبالتالي، يعد عام 2025 عامًا محوريًا بالنسبة للوكالة.