اقتصادكم

أكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تم اختتام السنة الماضية، بحصيلة إيجابية، إذ تم تسجيل تطور في مجموعة من المؤشرات، أبرزها انتقال عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، بالإضافة إلى كتلة الأجور المصرح بها، وكذلك ارتفاع الاشتراكات واجبة التحصيل.

وفي حوار مع "اقتصادكم"، سلط حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضوء على أنظمة الصندوق لمواكبة تعميم التأمين الإجباري عن المرض.

س/ هل يمكنك أن تقدم لنا تقييما عاما لنشاط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2023، مع تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي قمتم بها والتحديات التي واجهتموها ؟

ج/ لقد اختتمنا سنة 2023 بحصيلة إيجابية وسجلنا تطورا في مجموعة من المؤشرات، أبرزها انتقال عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من 3،7 مليون أجير سنة 2022 إلى 4 مليون أجير سنة 2023، بينما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 204،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفعت الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 28 مليار درهم سنة 2022، وتم استخلاص 93% منها.

علاوة على الإجراءات الودية، تم إنجاز 8364 مهمة تفتيش ومراقبة سنة 2023، أسفرت عن تسوية وضعية 115 ألف أجير وكتلة أجور بلغت 3،5 مليار درهم، كما ارتفعت المداخيل إثر التحصيل القسري حيث بلغت 4،25 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3 ملايير درهم سنة 2022.

وفي المقابل، ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 28،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 26 مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة الأجراء، ارتفع مبلغ الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 10،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9،2 مليار درهم سنة 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين 9،8 مليون شخص، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 7،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليار درهم سنة 2022.

ولتحقيق هذه الإنجازات، كان على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يرفع العديد من التحديات، في مقدمتها الانتقال التلقائي لأزيد من 10 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية RAMED، بما في ذلك 3.7 مليون رب أسرة، إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض في فاتح دجنبر 2023.

س/ مع خدمة "أمو تضامن"، ارتفع عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل ملحوظ في السنة الماضية، ما هي التحديات الرئيسية التي واجهت "أمو تضامن"، وكيف يخطط الصندوق لضمان جودة الخدمات للمنخرطين ؟

ج/ ارتفع عدد مؤمنينا  من 7.8 مليون شخص (مؤمن لهم رئيسيون وذوو حقوقهم) إلى 23.2 مليون شخص في ظرف سنتين فقط.  وقد نجم عن هذا التحول الكبير في أعداد المؤمنين نمو هائل في نشاطنا حيث يسير عدد ملفات التعويض المودعة يوميا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منحى تصاعدي يوما بعد يوم، وقد انتقل سبيل المثال، من 22.000 ملف في دجنبر 2020 إلى 60.600 ملف في 2023. كل هذا يشكل مكسبا إيجابيا للزبناء وتحديا حقيقيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولذلك كنا مجبرين على تعزيز جهودنا لاحتواء هذا التدفق من خلال تحسين قدرتنا على معالجة وتصفية ملفات التعويض عن المرض، بغية الحفاظ على مستوى الجودة المعهود وأجل تعويض معقول. وللقيام بذلك، كان لا بد من اتخاذ تدابير هامة على مستويين هما جمع الملفات اولا ومعالجتها ثانيا.
وهكذا، قمنا على مستوى جمع واستقبال الملفات، بتوسيع شبكة وكالاتنا بشكل ملحوظ، لكنها تظل محدودة للغاية حيث يبلغ مجموع وكالاتنا 170 وكالة لا تغطي كامل التراب الوطني. 
لقد كنا في الواقع معتادين على تدبير أجراء القطاع الخاص المتواجدين بشكل أساسي في المدن والمناطق الحضرية. ولكن، مع إدماج العمال غير الأجراء والأشخاص المستفيدين من "أمو تضامن"، ينحدر زبناؤنا اليوم من جميع الجهات، بما في ذلك المناطق الريفية الأكثر عزلة. في ضوء هذه المتغيرات، كان من غير المقبول بالنسبة لنا أن يضطر مؤمنونا إلى قطع مئات الكيلومترات لإيداع ملف تعويض.

وللتعامل مع هذا الوضع، أبرمنا شراكة مع مجموعة من مؤسسات القرب، حيث أتاحت لنا هذه الشراكات أكثر من 2000 مكتب اتصال موزعة بكامل التراب الوطني، حيث يمكن للمؤمنين إيداع طلبات التعويض الخاصة بهم بكل أمان. وكان من الضروري هنا تزويد هذه الشبكات بمنصة تبادل إلكترونية تمكننا من تحديد المؤمنين وتتبع الملفات في الوقت الفعلي لإيداعها وتوجيهها إلى وحدات المعالجة المكلفة بتصفيتها. وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف العبء على وكالاتنا وإعفاء مؤمنينا من متاعب التنقل والحفاظ على مستوى الجودة المعهود. إن 70% من ملفات التعويض اليوم تمر عبر مكاتب القرب المعتمدة وهذا أفضل دليل على نجاعة هذا الإجراء!

أما فيما يتعلق بمعالجة الملفات، فقد قمنا بتعزيز الموارد البشرية المشتغلة في قطب التأمين الإجباري عن المرض من خلال توظيف 300 مورد إضافي وإنشاء مركز المعالجة الخلفي back office، يضم زهاء 180 شخصا مكلفا بمعالجة الملفات المودعة. بالإضافة إلى ذلك، انكب اهتمامنا على رقمنة العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

فعلى مستوى القطاع العام، عملنا مع المستشفيات الجامعية والمستشفيات العمومية لضمان التنسيق بين أنظمة معلوماتنا وقواعد البيانات المتوفرة لدينا. وبالتالي، أنشأنا منصة مشتركة تتيح للمستشفى العمومي معرفة ما إذا كان المريض مستفيدا فعلا من نظام  "أمو تضامن"، وما إذا كان حقه في الاستفادة مفتوحا. وفي هذه الحالة، تتم معالجة الشخص المعني و فوترة هذه الخدمة عن طريق تبادل البيانات بين المستشفى العمومي والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.  وقد مكن هذا الترابط من تبسيط عملية الفوترة، علما أن عدد الملفات المودعة من طرف المستفيدين من نظام "أمو تضامن" ، يقدر بحوالي 15 و 20 ألف ملف يوميا في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للقطاع العام.

أما على مستوى القطاع الخاص، فنحن بصدد الاشتغال على نظام معلوماتي جديد منذ أكتوبر 2022. وعلاوة على رقمنة نظام التأمين الإجباري عن المرض، تم توسيع نطاق خدمة "تعويضاتي" لتشمل إلى جانب طلب التعويضات العائلية والتصريح بتمدرس الأبناء، جميع خدمات النظام العام. وبالتالي، أصبح من الممكن تقديم طلب الاستفادة من المعاش أو طلب التعويض عن فقدان الشغل، التعويضات اليومية عن المرض أو الولادةمن خلال هذه البوابة بشكل رقمي.
 
بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث مركز خارجي لإدارة العلاقة مع الزبناء، يشغل 160 شخصا مكلفين بتدبير الشكاوى وطلبات المعلومات ومساعدة المرتفقين. ويمكن الاستفادة من خدمات هذا المركز من خلال الاتصال بالرقم 39 39 بسعر المكالمة المحلية.

لقد قمنا أيضا بالرفع من وتيرة التعويض بزيادة عدد عمليات الأداء من 2 إلى 3 عمليات أسبوعيا من أجل الحفاظ على متوسط أجل معقول، والذي يقدر اليوم بـ 10 أيام. يعد هذا الأجل أحد المؤشرات التي نراقبها بانتظام للتحقق من مستوى رضا المرتفقين.

إلى جانب ذلك، قمنا بوضع استمارة لتقديم الشكاوى على موقعنا الرسمي، كما تردنا الشكاوى، التي نراقبها ونعالجها بدقة، من خلال مركز الاتصال الخاص بنا، صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، بريدنا الإلكتروني، شبكة وكالاتنا وعبر البريد.
 وأخيرا، تم إحداث خدمة المصالحة للحفاظ على مناخ الثقة بيننا وبين المرتفقين وتحسينه، حيث توفر هذه الخدمة حلا سهل الولوج، عادلا ومجانيا لمنع وتسوية النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤمنيه.

س/ بقيت نسبة تحصيل الاشتراكات عند 93% سنة 2023، ما هي التدابير المحددة التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحفاظ على هذا المعدل المرتفع، وكيف يساهم ذلك في الاستقرار المالي لنظام الضمان الاجتماعي؟

ج/ لقد قمنا بمراجعة شاملة لمساطر التحصيل وذلك عن طريق جعل مقاربتنا منهجية وتلقائية. وقد عملنا أيضا على تعزيز فرق التحصيل من خلال مضاعفة الموارد العاملة بهذه المديرية ما بين 2021 واليوم.

وتعتمد آلية التحصيل الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مقاربة توقعية وتدريجية، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتقليص حجم الديون الواجب تحصيلها عبر تبني معالجة دقيقة لكل دين منذ وضعه قيد التحصيل حتى إغلاقه.
لقد أتى هذا النهج ثماره ونحن نحقق أهدافنا المسطرة سنويا فيما يتعلق بنسب التحصيل على مستوى النظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض فيما يخص أجراء القطاع الخاص. لكنني أعتقد أننا في حاجة أيضا إلى تعزيز الوسائل القانونية المتاحة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بعمليات التحصيل.

 وكما هو معروف، يعتمد الاستقرار المالي لأي نظام على التوازن بين الإيرادات والنفقات،  وبالتالي  فالحفاظ على معدل تحصيل مرتفع يضمن  تمويل الخدمات المقدمة ويؤثر بالتالي بشكل مباشر على  استقرار النظام واستدامته.

س/ الرقمنة هي محور رئيسي في خطة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2024، ما هي المزايا التي يمكن تحقيقها من هذا التحول الرقمي من حيث الكفاءة التشغيلية ورضا المستفيدين؟ 

ج/ وعيا منا بأهمية الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لمستقبل مؤسستنا، قمنا، بدعم من مجلس الإدارة، بزيادة الاستثمارات بشكل كبير في هذا المجال. وفي هذا السياق، قمنا بإعداد استراتيجية للتحول الرقمي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي استيعاب الأثر العملي والمالي لإصلاح التغطية الصحية، والتحضير لتعميم هذا الإصلاح وتوحيد العمليات، وخلق القيمة لصالح جميع مكونات المنظومة خارج حدود المهن.

ولخيار التحول الرقمي هذا، أهداف واضحة تتجلى أساسا في تبسيط الإجراءات، تعزيز سياسة القرب  ومكافحة  الاحتيال وتخفيف الازدحام على وكالات الضمان الاجتماعي. وقد قمنا في هذا السياق  بإطلاق النسخة الجديدة من بوابة "DAMANCOM" التي وصل عدد المنخرطين المسجلين بها إلى 394,395 منخرط.

كما تم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق Ma CNSS الذي يضم  6,369,738 حسابًا خاصا بمؤمنينا،  1,156,668 منها  تخص المؤمنين  المستفيدين من AMO-TADAMON، ولا ننسى هنا أن نذكر الإصدار الجديد لخدمة "تعويضاتي".

ولتسريع وثيرة تحولنا الرقمي، قمنا بوضع خطة لتنزيل هذا التحول تمتد على مدى سبع سنوات وبميزانية إجمالية تبلغ 1,2 مليار درهم. وستشمل هذه العملية تنفيذ حلول تكنولوجية مبتكرة تمكن من تدبير شفاف وسريع للعلاقة مع الزبناء، إضافة إلى الإزالة التدريجية للطابع المادي عن جميع الخدمات وعمليات التدبير والتحصيل. 

وقد تم تحديد خمسين مسارا لرفع هذا التحدي، مع وضع خارطة طريق "Silplus" لبلوغ الأهداف المحددة.

في مرحلة أولى، سترتكز عملية الرقمنة على المسارات المرتبطة بامتصاص الأثر العملي والمالي للإصلاح. ويتضمن ذلك إجراءات التسجيل في التأمين الصحي عن المرض وخدماته، الاستشعار التلقائي للغش ورقمنة مسارات مهنيي الصحة. ومن المقرر أن تمتد هذه المرحلة على مدى أربع سنوات.

أما المرحلة الثانية فستنطلق منذ سنة 2026، وسيتم خلالها إعداد تمديد الإصلاح وتوطيد العمليات من خلال رقمنة مسارات إسداء الخدمات، والخدمات الملحقة، والوظائف الداخلية والتحصيل. وبعد ذلك، ستتم رقمنة المسارات الأخرى من أجل تلبية الاحتياجات الجديدة للمؤمنين، الوقاية من الأمراض وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى.

سيسمح لنا هذا التحول الاستراتيجي بتحقيق مجموعة من المزايا، إذ سنتمكن من تحسين الكفاءة العامة وجودة الخدمات بفضل التخفيض الكبير لآجال المعالجة. كما سنعمل على عصرنة سبل جمع البيانات وإدارتها مما سيساعد على مكافحة الاحتيال وتحسين النفقات. وبفضل هذا التوجه، نقدر مكسبا اقتصاديا يناهز 2 مليار درهم سنويا.

ومن أهم محاور الرقمنة المنتظرة بقوة، أذكر تنزيل  نظام AMO جديد، يسمى SIAMO،  سيتجسد  من خلال تفعيل العمل بورقة العلاجات الإلكترونية وسيسمح بإلغاء الطابع المادي لمسار العلاج بشكل  كامل.  ويقدر الوقت اللازم لتعميم هذا النظام على مهنيي الصحة بمدة تتراوح ما بين  24 إلى 36 شهرا.

وبفضل هذا النظام، سيتمكن الطبيب المعالج أو أي مهني صحة، من الولوج إلى منصة  حيث يمكنه  إدخال  رقم تسجيل المريض وتدوين الوصفة الطبية  والتحاليل البيولوجية وأي مستند آخر.  وبالمثل، لن يتعين على الصيدلي سوى إدخال رقم تسجيل المريض للاطلاع على الوصفة الطبية  الخاصة به بشكل تلقائي.

وهكذا، نلاحظ أن إزالة الطابع المادي لنظام "أمو" سيكون مفيدا للمريض ومهني الصحة والمؤسسة  التأمينية على حد السواء،  حيث سيتم إعفاء الأطر  العاملة في مصالح معالجة  الملفات من عملية رقن   نفس المعلومات. ونتيجة لذلك، سيمكن هذا النظام الجديد من تحسين جودة الخدمة من خلال تقليص أجل التعويض.

س/ الإضافة إلى استرداد واستكمال تكاليف "أمو"،  فإن مكافحة الفساد الاجتماعي هدفا رئيسيًا من المخطط الثلاثي للصندوق برسم سنوات 2024- 2026، ما هي الإجراءات التي يخطط لها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز هذه الجوانب، وكيف تتوقع تأثيرها على استدامة نظام الائتمان الاجتماعي؟

ج/ يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استراتيجية استباقية في التصدي لظاهرة الغش الاجتماعي والحفاظ على موارد نظام الضمان الاجتماعي وضمان حماية حقوق المؤمنين. ولتحقيق ذلك، اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آلية تتكون من سلسلتين متكاملتين من التدابير. 

من جانب، يتبنى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاربة مبنية على التراضي، وتتمحور حول تحسيس ومواكبة المؤمنين. في هذا الإطار، يقوم المكلفون بشؤون الزبناء في وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإنجاز العمليات الميدانية، وإجراء الاتصالات التذكيرية عبر الهاتف، ومعالجة شكايات المؤمنين. وتتوخى هذه المقاربة النهوض بالوعي الجماعي. 

ومن جانب آخر، يتبع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقاربة قصرية لمكافحة الغش المؤكد، والتي يتولى تنفيذها مفتشو ومراقبو الصندوق. يقوم هؤلاء المهنيون المتخصصون بإنجاز أبحاث معمقة وعمليات مراقبة ميدانية وعمليات تفتيش للكشف عن حالات الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتتيح هذه المقاربة تحديد ممارسي الغش وتطبيق الجزاءات على السلوكات غير القانونية، ضامنة بذلك تحقيق العدالة.

 بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوك الاحتيالي لبعض الجهات الفاعلة في نظام التامين الاجباري عن المرض (المؤمنين و/أو مهنيوالصحة)، تم وضع جهاز مراقبة قبلية وبعدية يسمح برصد الحالات المشبوهة. 

تتعلق المراقبة القبلية بمراقبة سلامة مسار التصفية (أخطاء المعالجة)، مستويات الاستهلاك (كشف التجاوزات) ومدى احترام الملفات للمقتضيات الجاري بها العمل (صحة الوثائق الداعمة، وما إلى ذلك). 

فيما يتعلق بالمراقبة البعدية على مستوى مهنيي الصحة، فيتم إجراؤها على أساس عدة مؤشرات (متوسط تردد المستفيد على مهنيي الصحة، تطور رقم المعاملات…). وتتيح هذه المؤشرات رصد مهنيي الصحة ذوي النشاط غير المعتاد وقد تكشف عن وجود حالات احتيال.

 على مستوى المؤمنين غير المصابين بأمراض مزمنة، تتعلق المراقبة بتحليل استهلاكهم ورصد حالات استهلاك الأدوية بشكل غير مبرر. وبالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، تتعلق المراقبة بتحليل استهلاكهم، من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وهي عبارة عن الأشخاص الذين أودعوا عددا مرتفعا من ملفات تعويض تضم مبالغ مالية مهمة. 

وأذكر مرة أخرى في هذا الإطار، بأن استدامة أي نظام، تقوم بشكل أساسي على إيجاد التوازن بين الإيرادات والنفقات، وبالتالي فإن كل إجراء يتخذ للحد من حالات الغش والاحتيال، يتوخى حماية حقوق المؤمنين من خلال الحرص على انتظام التصريح بهم وأداء اشتراكاتهم.