اقتصادكم-إيمان البدري

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت حماية البيانات الشخصية من الجرائم الإلكترونية  أواختراقات "الهاكرز" ضرورة ملحة تفرضها التحديات الجديدة للفضاء الرقمي، لاسيما مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد على المعطيات الرقمية.

 وأكد  أمين سامي، خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات لـ " اقتصادكم "، أن المغرب، بفضل رؤيته الاستباقية بقيادة الملك محمد السادس، أحرز خطوات هامة على المستوى التشريعي والقانوني في هذا الاطار، إذ يتوفر المغرب على قانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. بالإضافة إلى الهيئة المكلفة بذلك هي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). كما تم إطلاق استراتيجية  “Digital Morocco 2030” الذي ينص على حماية المواطن في الفضاء الرقمي كأولوية. 

وأضاف سامي، أن الحكومة تعرف تقدما قانونيا مهما في حماية اليبانات الشخصية، إذ تسعى دائما إلى تجديد الترسانة القانونية والتشريعية ومواكبة التحولات العالمية في هذا الاطار، فضلا عن اقتراح مبادرات دولية للاستخدام الأمثل والمستدام للتكنولوجيا والمساهمة في تعزيز نضج ثقافة حماية البيانات لدى المؤسسات والمواطنين.

 ويرى الخبير أنه في ظل الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات الشخصية "وقودًا خفيًا"، لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها في هذا المجال، مضيفا: " تعتبراستراتيجية وايجابية جدا وبالتالي وجب تعزيزها وتقويتها من خلال ما يلي" : 

. تعزيز إلزامية تقييم الأثر على الخصوصية (Privacy Impact Assessment) في أي مشروع رقمي، خصوصًا لدى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

. فرض تشفير قوي للبيانات الحساسة أثناء التخزين والنقل، واعتماد بروتوكولات  مشفرة في الإدارات.

. إنشاء وحدة خاصة للتثقيف الرقمي في وزارة التحول الرقمي، تعمل على تعميم الوعي السيبراني في المدارس، الجمعيات، والمؤسسات.

. العمل على إحداث أداة رقمية مغربية لمتابعة التسريبات. 

. التكوين المستمر للموظفين والمسؤولين في مجال الأمن السيبراني.  

وشدد سامي على ضرورة الانتقال من مفهوم "حماية البيانات" إلى "حماية السلوك الرقمي" عبر الذكاء الاصطناعي التنبؤي لكشف التهديدات قبل وقوعها.