اقتصادكم

يشكل اعتماد ضريبة الكربون خطوة حاسمة للتطور البيئي في المغرب، وفقا لمنشور صدر مؤخرا بعنوان “Flash Strategy”عن مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research  (BKGR).

على الرغم من إمكانية تحسينها، تظل ضريبة الكربون أداة رئيسية للتحول البيئي ويشكل اعتمادها خطوة حاسمة لتطوير الطاقة في المغرب. إذ إن نجاح تنفيذها يتطلب توازنا عادلا بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية والقدرة التنافسية للشركات ويجب أن تكون مصحوبة برؤية استراتيجية عالمية وشاملة"، حسبما يشير مركز الأبحاث من خلال المنشور الذي يحمل عنوان "ضريبة الكربون: ما هي الآثار على المغرب؟ ".

وبحسب المصدر نفسه، فإن تطبيق ضريبة الكربون في المغرب يمكن أن يواجه بعض القيود المرتبطة بشكل خاص بارتفاع تكلفة التنفيذ.

وأوضح مركز الأبحاث BKGR، أن "الصناعات المغربية ذات الانبعاثات الكربونية العالية يمكن أن تواجه بالتالي ضغوطا متزايدة على تكاليفها التشغيلية وتزيد من تقويض قدرتها التنافسية على المستوى الدولي".

وفي الوقت نفسه، يمثل الدعم الاجتماعي تحديا حاسما إلى حد أن التصور العام لضريبة الكربون لا يزال معقدا، ولا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض التي ستتحمل زيادات في تكاليف الطاقة، حسبما يؤكد المكتب الأفريقي للأبحاث العالمية، الذي يقدر وأن تنفيذ الحملات الإعلامية والتدابير التعويضية، مثل الإعفاءات الضريبية أو الإعانات، سيكون ضرورياً لتوليد القبول وضمان انتقال أكثر عدالة.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر BKGR أن المغرب اعتمد استراتيجية “طموحة” لتمويل المناخ لسنة 2030، والتي تقوم على ثلاث ركائز مترابطة، وهي “إنشاء سوق مالية مندمجة”، “تشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال عرض مناصب ومشاريع جذابة”. من حيث الأداء والأثر البيئي" و"استكشاف الابتكارات المالية، مثل التكنولوجيا المالية وأسواق الكربون، من أجل إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التمويل الأخضر وتشجيع اعتماد الحلول المستدامة.

وتابع: “في هذا السياق، ينص قانون المالية 2025 على إدخال ضريبة الكربون بهدف خفض فاتورة النفط للدولة من خلال توجيه مزيج الطاقة نحو الموارد المتجددة، وأكثر اقتصادا واستدامة. ومع ذلك، يمكن تأجيل تطبيقه حتى عام 2026.

واستناداً إلى مبدأ "الملوث يدفع"، تهدف هذه الضريبة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع تعزيز المالية العامة، بمساهمة تقدر بنحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع مركز الأبحاث أيضًا أن يحفز الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة ويشجع الممارسات الصناعية الأكثر استدامة، بناءً على التقدم المحرز، مثل مشروع محطة نور ورزازات.