اقتصادكم-إيمان البدري

 في السنوات الأخيرة، أصبح الهيدروجين الأخضر أحد أهم المواضيع في مجال الطاقة المتجددة حول العالم، خاصة في سياق السعي لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، إذ أن المغرب يمتلك إمكانيات هائلة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعتبر واحدًا من الدول التي تأمل في أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ومع ذلك، فإن مستقبل هذا القطاع يواجه تحديات عديدة قد تؤثر على قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم "عرض المغرب" في الهيدروجين الأخضر.

وبهذا الخصوص، حذرت وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، من أن المغرب "لن يدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر على أراضيه إلا إذا أثبتت قدراته الاقتصادية على توفير الجزيئات المتجددة بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية.

وأكدت بنعلي خلال  كلمة أمام لجنة برلمانية حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة والعرض المغربي في مجال الهيدروجين الأخضر، أنه يجري حاليا تقييم 12  مشروعا للاستفادة من تخصيص الأراضي في إطار "العرض المغربي". والتي تم إطلاقها في عام 2022 وتمت الموافقة عليها. وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل في حين حصل آخرون على قطع أراض تتراوح مساحتها بين 100 إلى 300 كيلومتر مربع بإجمالي مليون هكتار متاحة من الدولة.

من جهته، يرى أمين بنونة، الخبير في المجال الطاقي، في تصريح خص به موقع "اقتصادكم"، بأن المغرب لن يتخلى عن الهيدروجين الأخضر ، وخاصة أن المكتب الشريف للفوسفاط يعتمد على مادة الأمونيا قصد إنتاج الأسمدة، إذ تستخرج هذه المادة عن طريق دمج كل من الهيدروجين الأخضر والنيتروجين أوالأزوت، لإستخراج الأمونيا الخضراء .

ويعتقد بنونة أنه من هنا إلى سنة 2031 ، سيحتاج  المكتب الشريف للفوسفاط لإنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر، وهذا سيتطلب حوالي 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر ، مشيرا إلى أن المكتب لن يتخلى على طلبه من الأمونياك الأخضر،  مشددا بأن يجب على العالم أن يسرع في إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات كثير من أجل خفض أسعاره.

في المقابل أكد الخبير الاقتصادي بدر الأزرق لـ "اقتصادكم"، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية و الرياح، فضلاً عن إنشاء محطات لتحلية المياه باستخدام الكهرباء. وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، قد تجد الحكومة نفسها أمام ضغط مالي، مما قد يدفعها إلى إعادة تقييم أولوياتها في هذا القطاع.

ويرى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى تمويل كبير لتطوير التكنولوجيا وتوسيع المشاريع. في حالة عدم توفر الدعم المالي من الشركاء الدوليين أو الشركات الخاصة، قد تجد الحكومة صعوبة في الاستمرار في خططها الطموحة.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن التقنية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل فعال لا تزال في مراحل تطويرية. وقد يتطلب الأمر وقتًا طويلًا لتقليص التكلفة وتحسين الكفاءة التقنية، في حال لم تتمكن الحكومة من التغلب على هذه التحديات التقنية بسرعة، قد تضعف قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، خاصة مع تقدم بعض الدول الأخرى في هذا المجال.