اقتصادكم ـ نقلا عن بلومبرغ

تشهد الفترة الحالية تراكم وابل من الصدمات لم تواجه الأسواق الناشئة مثيلاً لها منذ التسعينات، حيث أدّى سيل من الأزمات إلى غرق الاقتصادات والإطاحة بالحكومات.

في الوقت عينه، تتجذر الاضطرابات الناجمة عن تزايد أسعار الغذاء والطاقة بعمق في دول مثل سريلانكا ومصر وتونس وبيرو بالفعل. فيما تهدد الأخطار بالتحول إلى كارثة ديون أوسع نطاقاً، إضافة إلى إنذارها بتهديد إضافي لتعافي الاقتصاد العالمي الضعيف في أعقاب الجائحة.

الأمر الذي يفاقم الخطر أكثر هو حملة التشديد النقدي التي أطلقها الاحتياطي الفدرالي والتي تعد الأكثر حدة منذ عقدين.

 ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعني قفزة كبيرة في تكاليف خدمة الديون للدول النامية، ويأتي ذلك مباشرة بعد أن اقترضت هذه الدول المليارات لمكافحة كوفيد-19، كما يحفز ذلك الاتجاه نحو نزوح تدفقات رأس المال إلى الخارج. 

وفوق كل ذلك، توجد الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن الحرب في أوروبا، التي تقود أحدث صدمة في أسعار الغذاء والطاقة، لا تُظهر الكثير من البوادر على انتهائها القريب.
سريلانكا.. أولى الضحايا 
أصبحت سريلانكا بالفعل أولى ضحايا الحرب البعيد منها جغرافيا، وهي  على حافة التخلف عن سداد مدفوعات سنداتها بسبب مزيج من المخاطر. 

وتواجه حفنة من الاقتصادات الناشئة الأخرى، من باكستان وتونس وحتى إثيوبيا وغانا، خطراً مباشراً بأن تحذو حذوها، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".

وبطبيعة الحال، سيستفيد مصدّرو السلع الأساسية في العالم النامي من ارتفاع الأسعار. 

عودة شبح كوفيد19 في الصين  وتباطؤ الاقتصاد العالمي 

مع ذلك، لا تزال هناك مشكلات أخرى تغلي تحت السطح، منها التفشي الجديد لفيروس كوفيد-19، والذي تسبّب في إغلاق مدن رئيسية في الصين، والقلق المتزايد من دخول أوروبا والولايات المتحدة في حالة من الركود الاقتصادي.

والموضوعات المهيمنة على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع ستتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والمخاطر المتزايدة –المرئية وغير المرئية منها- التي تواجه الدول النامية.

في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، شبّه صندوق النقد الدولي تأثير الحرب بـ «الموجات الزلزالية" التي تنتشر في الاقتصاد العالمي. 

وحذّر من العودة المحتملة في الأسواق الناشئة لما يسمى بـ"حلقة الهلاك" التي أدّت إلى تعثر روسيا في 1998، وساعدت في وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلطة، ودفعت صندوق التحوط "لونغ تيرم كابيتال مانجمنت" إلى حافة الانهيار. 

كما خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي وأعلن عن إنشاء حزمة إنقاذ بقيمة 170 مليار دولار، وهو مبلغ أكبر من مبلغ الإغاثة من كوفيد-19 الذي خصصه للدول المتضررة من الأزمة.

عن ذلك، يقول جون ليبسكي، الذي قضى نصف عقد من حياته المهنية في ثاني أهم مناصب صندوق النقد الدولي: "يمكننا أن نرى الحُطام الذي سيحدثه هذا القطار وهو يتجه نحونا"، وأضاف أن الجمع بين صدمات الاقتصاد، وتشديد الأسواق المالية "سيجبر عدداً كبيراً من البلدان منخفضة الدخل على إعادة هيكلة ديونها".

حالياً، تُعدّ روسيا صاحبة أكبر تعثر يلوح في الأفق ضمن الاقتصادات الناشئة حيث أدّى قرار بوتين بغزو أوكرانيا إلى فرض عقوبات على البلاد، وعزل اقتصادها، إضافة إلى تعهده بسداد الديون بالروبل الروسي فقط، وهو قرار من المحتمل أن يرقى إلى حد خرق التزامات السداد، ما يؤدي إلى خسائر للمستثمرين.

وما يجعل سريلانكا، في الوقت الحالي، الدولة الأكثر عرضة لمواجهة أزمة محتملة على نطاق واسع. هو ان عملتها انخفضت بنسبة 40% تقريباً هذا العام. وخلال الأسبوع الماضي، علّقت الحكومة مدفوعات الديون الخارجية، وقررت استخدام ما تبقى من احتياطاتها لتغطية واردات الغذاء والطاقة، بدلاً من الدفع للمستثمرين.

وبالنسبة لأشخاص مثل جاغاث غوناسينا، بدأ تأثير الأزمة في الظهور بالفعل، وهو ما دفعه لإرسال زوجته وابنه للوقوف لساعات لإعادة ملء أسطوانة غاز الطهي التي يحتاجونها لتشغيل كشك الطعام الذي يملكونه في كولومبو، لكنهما لم يتمكنا من ذلك، ورُفض طلبهما بسبب نفاد الإمدادات.

ويقول غوناسينا: "على الأقل لدينا بقايا طعام من كشك الطعام لنقتات عليها، لكني لا أعرف ما إذا كان الآخرون سيتمكنون من الطهي، أو تدبير أمورهم".

دفع هذا النوع من الشكوك المحتجين إلى مطالبة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة، حتى في الوقت الذي تحاول فيه حكومته التفاوض للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي والقوى الآسيوية الأخرى مثل الصين والهند.

قد تكون سريلانكا الأولى في هذه القائمة، لكنها ليست الأخيرة. حيث تمتلك نحو 13 دولة ناشئة سندات تُتداوَل بما لا يقل عن 1000 نقطة أساس فوق مستوى سندات الخزانة الأمريكية، ارتفاعاً من 6 دول قبل عام. ذلك بينما زادت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني من العبء على ديون الدول النامية في الأسابيع الأولى من حرب أوكرانيا، ما يُظهر مخاوف متزايدة من التخلف عن السداد، ورغم تراجعها منذ ذلك الحين، إلا أنها ما تزال أعلى بحوالي 90 نقطة أساس مقارنة بمتوسط العام الماضي.

مصر وتركيا وتونس في القائمة 

ووفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، التي تحتفظ بسجلات تقييم المخاطر المتراكمة في دول الأسواق الناشئة، تتصدر تركيا ومصر قائمة الأسواق الناشئة الرئيسية المعرضة "للتبعات الاقتصادية والمالية" الناجمة عن حرب أوكرانيا. أما تونس وإثيوبيا وباكستان وغانا والسلفادور، التي تمتلك أرصدة ديون كبيرة، وارتفعت تكاليف الاقتراض بها بأكثر من 700 نقطة أساس منذ عام 2019، فتُصنف من بين الدول المعرضة حالياً لخطر التعثر عن سداد الديون.

قد يكون التأثير المباشر لتخلّف 5 دول عن السداد على الاقتصاد العالمي صغيراً، لكن الأزمات في العالم النامي لها تاريخ من الانتشار إلى ما هو أبعد بكثير من نقاط بدايتها.

كتب زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس": "في سلسلة حوادث الائتمان بالأسواق الناشئة، يكون التأثير السلبي الإجمالي أكبر من النتائج المجزأة في كل دولة على حدة".

ووفقاً لحسابات البنك الدولي، فإن 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني بالفعل من تعثّر في سداد الديون، أو معرضة إلى حد كبير لهذا الخطر.

وقالت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، إنه حتى الآن، مازالت المشكلة تختمر بعيداً عن الأنظار "ولا تظهر على شاشة الرادار" حيث تقبع في أماكن لا يوليها المستثمرون اهتماماً كبيراً.

لكن هذا لا يعني أنها ستبقى على هذا النحو. واستشهدت راينهارت بمثال صندوق "لونغ تيرم كابيتال مانجمنت"، الذي تلقى خطة إنقاذ في عام 1998، نتيجة للخسائر في روسيا والأسواق الناشئة الأخرى. وقالت: "لم يتوقع أحدٌ بالضرورة حدوث ذلك، فهذه الأشياء تبدأ تدريجياً في الظهور على السطح، واكتشافها لا يكون سهلاً".

وللتخفيف من تأثير الوباء، كثّفت الحكومات في جميع أنحاء العالم الناشئ من اقتراضها. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تكلفة خدمة تلك الديون آخذة في الارتفاع "بمنعطف حاد".

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتم الآن الاحتفاظ بمبلغ قياسي من هذا الدين في الميزانيات العمومية للبنوك المحلية بالاقتصادات الناشئة، ما يزيد من مخاطر الدخول في حلقة من ردود الفعل المتتالية، التي تضطر فيها البنوك إلى التراجع عن الإقراض، مع تباطؤ الاقتصادات، وانخفاض قيمة السندات الحكومية التي يملكونها. وهذا بدوره يؤدي إلى نوع من "حلقة الهلاك" الاقتصادية التي دفعت روسيا إلى التخلف عن السداد في عام 1998، والأرجنتين إلى مصير مماثل بعد بضع سنوات.

إلى جانب سريلانكا، تشمل قائمة المعرضين للخطر أيضاً الدول التي تعاني من مشكلات مشابهة في ميزان المدفوعات مثل مصر وتونس، حيث أسهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية فيهما بتغيير النظام الحاكم قبل عقد من الزمان فقط. وأيضاً باكستان، التي اجتمعت فيها معدلات التضخم المرتفعة مع التوترات الجيوسياسية، ما أطاح برئيس الوزراء عمران خان هذا الشهر. كما تقطع الحكومة الباكستانية الكهرباء عن الأسر والمصانع الآن، لأنها لا تستطيع شراء الفحم أو الغاز الطبيعي من الخارج لتزويد محطات الكهرباء بالوقود.

وفي تونس رفعت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية أسعار الوقود 4 مرات على الأقل خلال الـ13 شهراً الماضية. بالتزامن مع نضوب روافد السياحة بالبلاد، كما انتشر نقص البضائع لدرجة دفعت البائعين في السوق للمزاح بالقول إن شراء الماريجوانا بات أسهل من شراء الدقيق.

يقول رائد، الذي يعمل كخبّاز، ويبلغ من العمر 26 عاماً، إنه لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الدقيق في السوق السوداء حتى بأسعار أعلى بكثير من السعر الرسمي، وهو دقيق يحتاجه لإبقاء مخبزه مفتوحاً. وتابع: "الوضع مزرٍ للغاية". لذلك قرر أنه بمجرد انتهاء شهر رمضان، سينضم إلى جحافل المهاجرين الذين يجربون حظوظهم في مكان آخر.

وفي مصر المجاورة، والتي تُعدّ أكبر مستورد للقمح في العالم، أضرّ اختفاء الإمدادات من روسيا وأوكرانيا بالسوق بشدة. وخلال الشهر الماضي، سمح البنك المركزي للعملة بأن تضعف بأكثر من 15% في غضون بضع ساعات، كما رفع سعر الفائدة المرجعي الخاص به للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وسط نزوح العملة الصعبة إلى الخارج.

ومن جهة أخرى، حثّ الرئيس عبد الفتاح السيسي الناس على الاكتفاء بوجبات أقل سخاءً عندما يفطرون في رمضان.ويقول عزت محمد، الذي يعيش في محافظة القليوبية الريفية، التي بدأت المتاجر فيها بتقديم الطعام بالاستدانة: "تطالبنا الحكومة بترشيد استهلاكنا، لكنّا قمنا بذلك بالفعل".

مع ذلك، فإنه من المعروف أن العديد من الدول النامية تبيع سلعاً أكثر مما تشتري، وهي تستفيد من ارتفاع الأسعار. وعادةً ما يشكل هذا نعمة في مناطق مثل أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، حيث أصبح الريال البرازيلي هو العملة الرئيسية الأفضل أداءً في العالم هذا العام، وارتفعت صادرات تشيلي في مارس بأكثر من 20% مقارنة بالعام السابق.

ويتوقع روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن تقتصر تداعيات الحرب الأوكرانية  إلى حد كبير على مستوردي الغذاء والطاقة.

وغالباً ما تتبع حالات الانهيار فترات ازدهار، لكن لم يظهر الكثير من هذا الازدهار في الدول الناشئة التي خرجت بشق الأنفس من أزمة كورونا، حسبما يشير بروكس.

الزيادة في تكاليف الاقتراض 

من المرجح أن تصبح الزيادة في تكاليف الاقتراض أكثر ارتفاعاً، حيث تؤدي جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم في الداخل إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، وهو المعيار المرجعي للعديد من الاقتصادات النامية. وترفع البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم الناشئ معدلات سياستها النقدية الخاصة أيضاً، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار.

تعليقاً على ذلك، فإن جيم أونيل، الاقتصادي السابق في بنك "غو لدمان ساكس " والذي صاغ مصطلح "بريكس" (BRICs) في أوائل الألفية الثالثة، لوصف الأسواق الناشئة سريعة النمو في ذلك الوقت، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، يقول إن البيئة الحالية هي البيئة الأكثر غموضاً التي يشهدها منذ بداية مسيرته المهنية بقطاع التمويل في أوائل الثمانينيات. مضيفاً: "إذا استمر خطر التضخم، واضطرت البنوك المركزية إلى تشديد السياسات، فبالنسبة لأسواق ناشئة معينة، سيشكل هذا كارثة".

وإحدى الإشارات التي يمكن رصدها على الأزمات المقبلة هي زيادة عدد الدول التي تصطف للدخول في محادثات للحصول على حزمات إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وعلى النقيض من الوضع الحالي، نشبت أزمات التسعينيات في الاقتصادات التي كان رأس المال ينهال عليها، ثم كشف رحيل تلك التدفقات المفاجئ عن عيوب في الميزانيات العمومية للشركات. وأضاف بروكس أنه حتى مع ارتفاع المخاطر جراء التشديد المتزايد من الاحتياطي الفيدرالي: "لست قلقاً مثل الآخرين من ظهور العيوب المخفية".

لكن إذا أدّت الأزمة الوبائية الأخيرة إلى جعل الدول الناشئة أقل هشاشة أمام نزوح رأس المال، فإن العكس هو الصحيح عندما يتعلق الأمر بالتوترات الاجتماعية.
وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الصعب عدم توقع امتداد تأثير الأزمات إلى نطاق أوسع، لا سيما في الاضطرابات السياسية والاقتصادية، التي بدأت في ضرب أضعف زوايا الاقتصاد العالمي. وحذرت منظمة "أوكسفام" من أن أكثر من ربع مليار شخص قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام.

ولا يتمتع مصدّرو السلع في أمريكا اللاتينية بحصانة من الاضطرابات السياسية، كما قد يضعف وضعهم الخارجي. فعلى سبيل المثال، تعرّضت بيرو، التي لديها أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم بسبب كوفيد، لأسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وتأرجح ميزان الحساب الجاري في بيرو من فائض قدره 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، إلى عجز بنسبة 2.8% بعدها بعام. وفي كولومبيا وتشيلي المجاورتين، اتسع العجز إلى حوالي 6% و7% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت شركة "غافيكال ريسيرش" (Gavekal Research) في مذكرة حديثة أيضاً، إلى أن المستثمرين الأجانب يمتلكون غالبية الديون السيادية في تلك الدول، والتي تضخمت بنسبة 10 إلى 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين.

وكتب اقتصاديو "غافيكال": "أسعار أصول الأسواق الناشئة -بما في ذلك الدول المُصدّرة للسلع- قد تكون أكثر عرضة بكثير للتقلبات في البيئة الخارجية مما يفترضه المستثمرون حالياً".

وفي البرازيل، قبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية، أظهرت استطلاعات الرأي أن 75% من الجماهير يلومون حكومة الرئيس جايير بولسونارو على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ورغم أن البنك المركزي للدولة أمضى شهوراً في حملة تشديد صارمة، إلا أن معدل التضخم في البرازيل استمر على نسبة 11.3% في مارس الماضي. وتكمن المشكلة في أن الأسعار، كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، ترتفع بشكل متسلسل، كما أن زيادة تكاليف الوقود يجعل الطعام أكثر غلاءً أيضاً، وفقاً لثايس زارا، الخبير الاقتصادي في شركة "إل سي إيه" (LCA Consultores) في ساو باولو.

بينما يستخدم الرئيس بولسونارو المكاسب المفاجئة الناجمة عن ارتفاع السلع الأساسية لتوسيع المساعدات النقدية للفقراء قبل الانتخابات، كما ضخّ 32 مليار دولار من الائتمان في الاقتصاد.