اقتصادكم - نهاد بجاج

خلف تأخر التساقطات المطرية، إلى حدود الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، ردود أفعال متباينة بين الفلاحين، بينما تسلل الخوف الى العديد منهم، بعد عدم نمو بعض المزروعات بالشكل المطلوب، متسببة أيضا في قلة تطعيم الماشية، مما جعل الأعلاف تعرف ارتفاعا ملحوظا في أثمنتها. 

ما تزال أعين الفلاحين بمنطقة زعير إقليم الخميسات، تنتظر بشغف كبير هطول الأمطار خلال فبراير الجاري، ويعتبر العديد من الفلاحين أن هذا الشهر محددا أساسيا للحكم على مدى سوء أو جودة الموسم الفلاحي. 

وأوضح محمد بن صالح،  فلاح بمنطقة "زعير"، أن الفلاحين بالمنطقة ينتظرون تساقطات الأمطار بكل أمل، مشيرا إلى أن قلتها أثرت على مجوعة من المنتوجات الفلاحية، التي لم تزرع في وقتها ولم يستمر نموها بالشكل الطبيعي، كما أن كلأ الماشية لم يتوفر في الوقت المناسب، وهذا ما أثر على ثمن الأعلاف بمختلف أنواعها، إذ كان ثمن قطعة "التبن"، من 12 درهما إلى حوالي 28 درهما، إضافة إلى غلاء أعلاف اخرى.

وفي هذا الاتجاه، قال محمد جدري، خبير اقتصادي في تصريح لموقع "اقتصادكم"، إنه على عكس السنة الفلاحية الماضية و التي حقق خلالها هذا القطاع الحيوي انتعاشا حقيقيا بتسجيله لأكثر من 100 مليون قنطار من الحبوب، مما أهله للمساهمة بنقطتين من النمو الناتج الداخلي الخام، موضحاً أن قلة التساقطات المطرية لحدود الساعة ستؤثر لا محالة على وضعية هذا القطاع و بالتالي، التأثير على دينامية الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وأضاف جدري، أن "الحكومة ستجد نفسها مطالبة بمواصلة دعم هذا القطاع المتأثر بقلة التساقطات المطرية، بالإضافة للاعتمادات المرصودة خلال قانون المالية لسنة 2022 والتي فاقت 15 مليار درهم".

مؤكدا أن "الحكومة أصبحت اليوم مطالبة قبل أي وقت مضى من المضي قدما في تعميم الري على جميع مناطق المملكة، للحيلولة دون هذه التبعية للتقلبات المناخية بالمغرب و التي أصبحت واقعا ملموسا"، حيث أن ظاهرة الجفاف بالمغرب أصبحت ظاهرة هيكلية و بنيوية عكس السنوات الماضية و التي كانت تشكل استثناءا.

ويرى الخبير الاقتصادي أن قلة التساقطات المطرية ستؤثر بشكل كبير على إنتاج الحبوب، وعليه، فإن المغرب سيجد نفسه مضطرا مرة أخرى لاستيراد حاجياته من الحبوب، بالإضافة، إلى فقدان العديد من مناصب الشغل الموسمية، ناهيك، عن ندرة المياه و ما يمكنها أن تشكل من خطر على تزويد الساكنة بالماء الشروب.

وأكد محمد جدري،  أن تحقيق موسم فلاحي غير جيد سيؤثر على نسبة نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما أن فرضيات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت على تحقيق موسم فلاحي متوسط، بأكثر من80 مليون قنطار من الحبوب، الأمر الذي أصبح صعبا جدا اليوم، و بالتالي، فإن تحقيق نسبة نمو تعادل 3.2 في المئة أصبحت محاطة بالشكوك.