اقتصادكم

أعرب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن مخاوفه من الانعكاسات المحتملة لمشروع القانون الأوروبي «Industrial Accelerator Act» على مستقبل صناعة السيارات بالمغرب، محذرا من أن توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الإنتاج الصناعي داخل أراضيه قد يحد من آفاق تطور القطاع بالمملكة.

ويهدف المشروع الأوروبي، الذي لا يزال قيد المناقشة، إلى تقوية القدرات الإنتاجية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في قطاع السيارات، من خلال إعادة توطين نسبة مهمة من الإنتاج، تصل إلى 80 في المائة، وفق ما أشار إليه الوزير.

واعتبر مزور أن هذا التوجه يشكل تهديدا حقيقيا للصناعة الوطنية، خاصة في ظل سعي أوروبا إلى إعطاء الأولوية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، وهو ما قد يدفع المغرب إلى التركيز بشكل أكبر على تصنيع السيارات العاملة بالوقود الحراري، الموجهة لأسواق أخرى.

وفي مواجهة هذه التحديات، دعا الوزير إلى تسريع تحديث المنظومة الصناعية المغربية، مؤكداً ضرورة تحقيق تقدم على المستوى التكنولوجي، خصوصاً في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار، حتى تتمكن المملكة من الحفاظ على تنافسيتها الصناعية.

كما شدد على أهمية توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية وتنويع الأسواق الخارجية، بما يقلص ارتباط القطاع بتحولات السياسة الصناعية الأوروبية.

ومن شأن المشروع الأوروبي، في حال اعتماده، أن يؤثر على قرارات الشركات العالمية بشأن مواقع الإنتاج وتوجيه استثماراتها المستقبلية في صناعة السيارات، بما يضع تنافسية المنظومة الصناعية المغربية أمام تحديات جديدة.