اقتصادكم

تتجه مكونات الأغلبية بمجلس النواب إلى إعادة ترتيب عدد من المقتضيات الجبائية والضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال مقترحات تستهدف توسيع الوعاء الضريبي، وتشديد المساهمة على الشركات الكبرى، مقابل تخفيف الأعباء عن المقاولين الذاتيين والمهنيين الصغار.

وتبرز ضمن التعديلات الـ42 التي تقدمت بها فرق الأغلبية مطالبة بإخضاع شركات المحروقات والاتصالات وصناعة الإسمنت للضريبة على الشركات بنسبة 40%، متى بلغت أرباحها الصافية السنوية 100 مليون درهم أو تجاوزتها، على غرار المؤسسات المالية وشركات التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات ذات الأرباح المرتفعة في الموارد الجبائية للدولة.

وفي المقابل، تقترح الأغلبية رفع سقف المعاملات السنوية للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة مع الزبون الواحد من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، مع خفض الاقتطاع الضريبي من المنبع من 30% إلى 20% بشكل تدريجي، ابتداء من 2027، على أن يدخل السعر النهائي حيز التنفيذ سنة 2031.

وتشمل المقترحات أيضاً ربط الإعفاءات الجمركية الممنوحة لواردات الأبقار والأغنام واللحوم بدفاتر تحملات تضمن انعكاسها على أسعار البيع للمستهلك، إلى جانب مراجعة الضرائب الداخلية على استهلاك السيكار والسوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية.

وعلى المستوى الاجتماعي، تدعو التعديلات إلى إعفاء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من الزيادة التأخيرية البالغة 6% عند استرجاع المبالغ المصروفة لهم بغير حق، فضلاً عن تمديد الحوافز الضريبية الرامية إلى إدماج الأنشطة غير المهيكلة إلى نهاية 2028.

كما تقترح الفرق البرلمانية اعتماد معيار العدالة المجالية في توزيع 500 منصب مالي موضوعة رهن تصرف رئيسة الحكومة، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصاً في الموارد البشرية بقطاعات الصحة والتعليم والعدل.